«الرقابة المالية»: تنظيم نشاط التقييم المالي لاستكمال منظومة الشفافية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال هو ما يستحوذ على رؤية الهيئة، ويدفعها بإصرار على تحقيق عنصر الإفصاح بصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات، التي يتطلبها قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة.
بالإضافة إلى دراسة فرص النمو والربحية للشركات غير المستوفية شرط الربحية وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وعمليات الاندماج بين الشركات وعمليات تقسيم الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وقال «عمران» إن سوق رأس المال قد شهد خلال عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في سوق الإصدار، وارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولي (الأسهم) بمعدل نمو بلغ 32.6 %، وحققت قيمة إصدارات (الأسهم والسندات) معدل نمو بلغ 34.8 %وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية لسوق رأس المال بنسبة 9.1 % مقارنة بالعام السابق إلا أن حجم التداول ارتفع بنسبة 7.92 % ليصل إلى 358.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الطروحات الأولية ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن العام السابق ،وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.
وأوضح رئيس الهيئة في لقائه مع مسئولي شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة. الثلاثاء أن قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2019 قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع المصرية بعددها رقم 184 والصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019، والمتضمن مدّ المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة – والقائمة حاليا- للقيد في سجل الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ستة اشهر أخرى اعتبارا من 28/8/2019 لتوفيق أوضاعها والإلتزام بالضوابط والشروط السابق إصدارها من الهيئة في العام الماضى للقيد في ذلك السجل، والتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة في موعد غايته 30 سبتمبر 2019 حال ابداء رغبتهم في توفيق الأوضاع .
وأضاف «عمران» أنه في حالة عدم الآلتزام بتقديم خطة العمل لتوفيق الأوضاع فإنه لن يتردد في شطب شركات الأستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات القيمة العادلة والقائمة – الآن -من سجل الهيئة في اليوم التالى لإنتهاء المهلة.
كما تعهد بأن يفسح المجال لمن يرغب في مزاولة أنشطة الأستشارات المالية الأخرى – كدراسات الجدوى الأقتصادية وغيرها من خدمات استشارية -حال إبتعادهم عن مزاولة اعمال التقييم المالى ودراسات القيمة العادلة.
من جانبه، أوضح عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية قد سعى لعقد تلك الفعالية حرصًا منه على التوعية بالإجراءت التنظيمية الحاكمة لممارسة نشاط القيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات القيمة العادلة والشروط الواجب تحققها في الشركات والجهات الراغبة في القيد بسجل الهيئة وفى مقدمتها ان يكون مرخصا لها في القيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقا لاحكام قانون سوق راس المال، وبالنسبة للجهات الأجنبية ان تكون خاضعة لآشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزى.
بالإضافة إلى إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال. وتعفي الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية. وتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها الشركة أو الجهة وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط.
واكد عبدالحميد إبراهيم على وجوب أن يكون العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية الراغبة في القيد بالسجل من المُقَيمين الماليين المعتمدين، وفقاً لشروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالى المعتمد، ويجب ألا يقل عدد العاملين المشاركين بمهمام التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة عن ثلاثة أفراد.
كما تلتزم الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بأن يكون لديها إدارة متخصصة في الاستشارات المالية تكون مسئولة عن أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة. ويكون لهذه الإدارة، مُقيم من المُقَيمين الماليين المعتمدين وفقاً لشروط الخبرة والكفاءة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2019.