رئيس الرقابة المالية يحذر من شطب شركات الاستشارات المالية بعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال هو ما يستحوذ على رؤية الهيئة ويدفعها بإصرار على تحقيق عنصر الإفصاح بصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما.

والتى تتضمن زيادات رؤوس الأموال بإصدار اسهم جديدة، وعروض الشراء، ومبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج، ودراسة القيمة العادلة التي تتطلبها قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عند شراء أو بيع شركة مقيد لها أسهم بالبورصة، وحالات التقييم لأغراض طرح الأوراق المالية، وتقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى دراسة فرص النمو والربحية للشركات غير المستوفية شرط الربحية وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وعمليات الاندماج بين الشركات وعمليات تقسيم الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".



وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء بعد لقائه بممثلى شركات الاستشارات المالية بمقر هيئة الرقابة المالية، إن سوق رأس المال قد شهد خلال عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في سوق الإصدار حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولي )الأسهم( بمعدل نمو بلغ 32.6 %، وحققت قيمة إصدارات "الأسهم والسندات" معدل نمو بلغ 34.8 %، وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية لسوق رأس المال بنسبة 9.1 % مقارنة بالعام السابق إلا أن حجم التداول ارتفع بنسبة 7.92 % ليصل إلى 358.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الطروحات الأولية ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن العام السابق، وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.

وأوضح رئيس الهيئة فى لقائه مع مسئولي شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، أن قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2019 قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع المصرية بعددها رقم 184 والصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019 ، والمتضمن مدّ المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة والقائمة حاليا، للقيد في سجل الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من 28/8/2019 لتوفيق أوضاعها والإلتزام بالضوابط والشروط السابق إصدارها من الهيئة في العام الماضى للقيد في ذلك السجل، والتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة في موعد غايته 30 سبتمبر 2019 حال ابداء رغبتهم في توفيق الأوضاع .




وشدد عمران، على أنه فى حالة عدم الإلتزام بتقديم خطة العمل لتوفيق الأوضاع فإنه لن يتردد فى شطب شركات الأستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات القيمة العادلة والقائمة الآن من سجل الهيئة في اليوم التالى لإنتهاء المهلة، كما تعهد بأن يفسح المجال لمن يرغب في مزاولة أنشطة الأستشارات المالية الأخرى – كدراسات الجدوى الأقتصادية وغيرها من خدمات استشارية -حال ابتعادهم عن مزاولة اعمال التقييم المالى ودراسات القيمة العادلة.


وسبق لمجلس إدارة الهيئة فى بداية الربع الثالث من عام 2018 أن قرر إنشاء سجل لقيد شركات الإستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها ، وحصر القيام باى عمل من اعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة على شركات الإستشارات المالية والجهات المقيدة بالسجل فقط. وذلك تفعيلا للمادة «28 مكررا» من القانون رقم 17 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والتي ألزمت هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.


وبهدف حماية المتعاملين في نشاط سوق رأس المال، والحرص على تحقيق عنصر الإفصاح، شدد عمران، على ضرورة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم(1) لسنة 2017 لإستمرار قيد شركات الاستشارات المالية والجهات الأخرى بالسجل، والالتزام بعدم تعارض المصالح المنصوص عليها بمعيار قواعد السلوك المهني بمعايير التقييم المالي للمنشآت، وعلى الأخص عدم جواز أداء أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم قبول مهام تقييم المنشآت التي تساهم شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى في تأسيسها أو التي تكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي تقدم لها خدمات استشارية أو إدارية أو فنية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويسري ذلك أيضاً على العاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى ،وعدم إصدار تقرير مالي أو دراسة قيمة عادلة بغرض استخدامه لتحديد قيمة أصول أو أدوات مالية مملوكة لها أو لأي من أطرافها المرتبطة .


وبالإضافة إلى عدم التعامل على أوراق مالية أو أصول للمنشأة محل التقييم باستخدام معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين ولو كانت هذه البيانات أو المعلومات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهري على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية للجهات المصدرة لها، وعدم التعامل على أوراق مالية قامت الشركة أو الجهة بتقييمها خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ التقييم .


وفى نفس السياق أوضح عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية، سعى لعقد تلك الفعالية حرصاً منه على التوعية بالإجراءت التنظيمية الحاكمة لممارسة نشاط القيام باعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة والشروط الواجب تحققها في الشركات والجهات الراغبة في القيد بسجل الهيئة وفى مقدمتها أن يكون مرخصا لها فى القيام باعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وبالنسبة للجهات الأجنبية أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزى.

بالإضافة إلى إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفي الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية، وتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها الشركة أو الجهة وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط.


وأكد عبد الحميد إبراهيم، على وجوب أن يكون العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية الراغبة في القيد بالسجل من المُقَيمين الماليين المعتمدين، وفقاً لشروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالى المعتمد، ويجب ألا يقل عدد العاملين المشاركين بمهمام التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة عن ثلاثة أفراد.

كما تلتزم الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بأن يكون لديها إدارة متخصصة في الاستشارات المالية تكون مسئولة عن أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، ويكون لهذه الإدارة، مُقيم من المُقَيمين الماليين المعتمدين وفقاً لشروط الخبرة والكفاءة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2019.