«جنايات القاهرة» تستمع لشهادة ضابط بالأمن الوطني في «جبهة النصرة» (تفاصيل)

نظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب«جبهة النصرة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
استمعت المحكمة لشهادة ضابط بالأمن الوطني، وقال إنه قام بإجراء التحريات عن كافة المتهين، وإن معلوماته عن المتهم محمد أحمد السيد واسمه الحركي «أبوجعفر»، أحد عناصر تنظيم القاعدة أفادت بأنه كان مسؤولا عن تهريب العناصر من مصر إلى سوريا وتزكيتهم لدى قيادات التنظيم في سوريا، حيث يحتاج أي عنصر إلى تزكية للالتحاق بتلك الجماعات.
وأضاف الشاهد أن تنظيم جبهة النصرة هو أحد أذرع تنظيم القاعدة في سوريا، وأسس عام 2011 بناء على تكليفات من قيادات تنظيم القاعده بإنشاء جبهة أو تنظيم داخل سوريا لإسقاط النظام الحاكم وإقامة الخلافة الإسلامية المزعومة.
وأشار إلى أن قيادات تنظيم القاعدة معروفة للعوام وعلى رأسهم أسامة بن لادن والظواهري وسابقا أبوبكر البغدادي قبل انفصاله، وكذلك أبومحمد الجولاني وغيرهم، أما جبهة النصرة فبدايتها كانت في العراق بتكليف من البغدادي حينما كان أحد قيادات التنظيم.
وأوضح ضابط الأمن الوطني خلال شهادته أن تنظيم جبهة النصرة لم يختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة، وأن عناصره أعدوا لاستهداف المنشآت العامة والحيوية لإسقاط الدول وأنظمتها، لاسيما التعدي على أبناء الطائفة المسيحية، وكذلك اقتناعهم بفرض الجهاد في الداخل بمصر والخارج بالدول الأخرى.
وأضاف أن هذا التنظيم دائما ما يخططون إلى اعتبار الدول العربية والإسلامية أرضا للجهاد، واستباحة دماء المواطنين، واسقاط حكامها، مشيرا إلى أن جبهة النصرة اعتمدت على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات للعمل معهم على 3 محاور أولها محور فكري تمثل في تعليم العلم الشرعي الخاص بأفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وإمدادهم بالمؤلفات الالكترونية والمكتوبة، لاسيما اللقاءات التنظيمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة.
وذكر الشاهد أمام المحكمة أن هناك محورا حركيا شمل تعليم العناصر الأمنيات مستخدمين أسماء حركية والتحدث باستخدام الشفرات، وعقد الاجتماعات دون رصدها أمنيا، والمحور الثالث العسكري الذي اعتمد على تعليم العناصر لكيفية استخدام السلاح وفكه وتركيبه وحرب العصابات وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لاستخدامها في عمليات متطرفة.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم.