ابن رشد في رحاب الأزهر

قرأت بإمعان الحديث المطول والشيق الذى أدلى به رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور حسن الشافعى إلى جريدة الأهرام بتاريخ 26/5/2019، وأهم ما جذب انتباهى إلى الحديث هو كلام دكتور حسن الشافعى عن ابن رشد، فعندما سأله المحاور عن قضية تجديد الخطاب الدينى كان جواب الدكتور حسن كالآتى: أهم الشروط الواجبة فيمن يتصدى لقضية تجديد الخطاب الدينى حددها رجل عليه إجماع فى الأوساط الدينية وغير الدينية هو ابن رشد فى كتابه «فصل المقال»، وهى كالآتى أولا: إتقان اللغة العربية، ثانياَ: العلم التام بالشريعة ومعرفة الفكر الإسلامى لا جانب واحدا منه فحسب، ثالثا: الإلمام بالفكر الإنسانى فمعرفة الثقافة الإسلامية وحدها لا تكفى، بل يجب أن نعرف العالم الذى نعيش فيه، فالمطلوب هو الرسوخ فى العلم.
وفى سؤال آخر عن دعوة الدكتور حسن الشافعى إلى ما أسماه الحداثة الإسلامية الأصيلة، أوضح سيادته الآتى «إن الحداثة الأصيلة هى التى تواكب العصر وتعالج قضايا ومشكلات الحاضر ملتزمة فى ذلك بالأصول، أعنى تفسير النصوص الشرعية فى ضوء القواعد العربية والضوابط التى تحافظ على هذه الأصول. ومن أهم هذه الضوابط ما اقترحه وحدده الفيلسوف الإسلامى ابن رشد، ثم أضاف أن هذه القضية تشغل كل المفكرين المسلمين وفى مقدمتهم شيخ الأزهر، وربما نجد نتيجة لذلك حصادا يواجه الفكر المتطرف والأفكار الداعشية التى اقتحمت الحياة الإسلامية».
وأنا أغتنم هذه الفرصة العظيمة لكى أطرح فهمى الخاص عن نظرية التأويل عند ابن رشد، آملة أن تلقى توافقًا من كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور حسن الشافعى.
فى مستهل كتابه «فصل المقال» فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال يوضح ابن رشد فكرته المحورية عن ضرورة الاستعانة بالفلسفة فى فهم الشريعة أو بالأخص النص الدينى، وهى الفكرة التى تدور عليها نظريته فى التأويل.
فيعرف ابن رشد التأويل بأنه «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية أى الحسية إلى الدلاله المجازية». ثم يفصل هذا المعنى على النحو الآتى: «فإن أدى النظر البرهانى إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه المشرع أو نطق به. فإن كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقية بالقياس الشرعى. وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا. فإن كان موافقا فلا قول هناك وإن كان مخالفا طُلب هنالك تأويله».
وبعد ذلك يتناول ابن رشد إشكالية المعنى الظاهر والمعنى الباطن فيقول «ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى. وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن، وما أعظم ازدياد اليقين به عند من زاول هذا المعنى وجربه وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول، بل نقول إنه ما من منطوق به فى الشرع مخالف بظاهره إلى ما أدى إليه البرهان إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه وجد فى ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد».
وبعد أن يلح ابن رشد على قبول جميع المسلمين مبدأ التأويل المجازى، وعلى أنهم لا يختلفون إلا فى مدى تطبيقه فإنه يتناول بيان السبب الذى من أجله يميز بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن وفيما يبدو من تناقض بينهما. فيقول: «والسبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف فطر الناس وتباين قرائحهم فى التصديق، والسبب فى رد الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين فى العلم على التأويل الجامع بينهما».
وأعتقد أن الإشكالية القائمة بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن فى القرآن الكريم هى التى أحدثت الأزمة بين ابن رشد ومعارضيه الذين أثاروا حفيظة الخليفة المنصور ضده. فهذه الإشكالية التى تنطوى على تناقض بين الظاهر والباطن قد واجهها ابن رشد من علماء الكلام والأشاعرة والمعتزلة. وأيا كان الأمر فإن المحافظين وفى مقدمتهم الغزالى اعتبروا هذا التناقض صوريا، ومن ثم حذفوا المعنى الباطن واحتفظوا بالمعنى الظاهر أو بألادق المعنى «الحقيقى» أى الحسى بدعوة الحفاظ على العقيدة وتثبيت عقيدة الجمهور ومنعها من الهزات إذا ما عرضنا عليه هذا التناقض بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن.
وإبداع ابن رشد فى حل هذه الإشكالية يكمن فى تناوله التناقض بين الظاهر والباطن بطريقة ديالكتيكية وليس بالطريقة التى مارسها علماء الكلام من قبل ابن رشد ومن بعده. وطريقته الديالكتيكية تقوم على رفع التناقض وذلك بالإتيان بتأليف جديد، وهذا التأليف الجديد يكمن فى تأويله المجازى الذى يحافظ على قداسة اللغة العربية مع إخضاعها، فى الوقت نفسه، للقياس العقلى.
ومع ذلك فثمة تناقض آخر قد ابتدعه ابن رشد فى نظريته عن التأويل المجازى. وهذا التناقض مردود إلى القيود التى فرضها على نفسه فى التأويل والتى يسميها «عادة لسان العرب فى التجوز».
وحذف التناقض بين التأويل والمجازى وقيود اللغة ليس ممكنا إلا بتأسيس نظرية المعرفة، لأن التأويل المجازى بحكم طبيعته يفضى إلى تعدد الرؤى، وبالتالى إلى نفى الدوجماطيقية. وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن التأويل المجازى يفضى إلى اللادوجماطيقية أو بالأدق يمكن القول إن عكس ذلك هو الصحيح. وهو أن اللادوجماطيقية هى التى تجيز التأويل المجازى. واللادوجماطيقية تعنى عجز الإنسان عن اقتناص العقيدة. الأمر الذى يتطلب فحص قدرة العقل وهو ما لم يقم به ابن رشد.
ولذلك سارت الأمور فى مسار آخر مناقض لمسار الفيلسوف ابن رشد، وأعنى بذلك مسار الفقيه ابن تيمية.