أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي «2018/ 2019»، بلغت 660 مليار جنيه، مقابل 566 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو سنوى 17٪. وأوضح الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بوزارة المالية، حضره أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون والسندات» 142 مليار جنيه، مقابل 152 مليار جنيه فى العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التى أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة. وأضاف أن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 15,3٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 309 مليارات جنيه بنسبة نمو 18,1٪، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت 9,9٪ من الناتج المحلى مقابل 9,3٪ فى العام السابق بنسبة نمو سنوى 6,٪ من الناتج المحلى، مقابل 8,5٪ خلال عام «2016/ 2017». وأشاد الوزير بالأداء الضريبى المتميز الذى يرتكز على إرساء دعائم الثقة مع الممولين، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الضريبية جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة، بما يستدعى توجيه الشكر لجميع العاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية. وتابع: أنه «لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فالقيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وعلى ضوء ذلك يجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهناك مقترحات للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى». وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة دون مساس بسعر الضريبة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية. وأكد الوزير أن العام المالى «2019/ 2020» سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة»، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية. وقال الوزير: إن «العام المالى 2018/ 2019، شهد إنهاء فحص 90 ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ 130 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل 11 مليار جنيه وهناك 9 مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحًا أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة». وأضاف أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها أن الجنيه المصري، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، كما حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5,6٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة 2٪. وكرَّم الوزير عددًا من قيادات مصلحة الضرائب والعاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا. من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتى فى مقدمة الأولويات، وقد نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ 12 مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من 18 إلى 19 مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ 5 مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين» أسهم فى تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من 6,5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات. وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات والتحول الرقمى؛ للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبى. وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب: إن «هناك ثورة حقيقية تشريعية وإدارية ستقفز بالمنظومة الضريبية فى مصر إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة»، موضحًا أن «الإقرارات المميكنة» تستهدف التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات، ومتابعة المجتمع الضريبى من خلال قواعد البيانات؛ بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبى. وأصاف أن هذا المشروع بدأ بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وإطلاق النظام الجديد تجريبيًا فى أكتوبر 2018، ثم إلزام شركات الأموال، عدا شركات الأشخاص، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وفى ديسمبر 2018، تم إلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا، وفى 6 فبراير 2019، تقرر إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارا من يناير 2020، واختياريًا للشخص الطبيعى، لافتًا إلى نجاح أول موسم لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
