وزارة التضامن الاجتماعي تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستصدر الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الاثنين القادم بمكاتب البريد على مستوى محافطات الجمهورية وستتيح وزارة التضامن الاجتماعى خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.
وأوضحت «والى» أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة وتمنح للأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الاعاقة.
وأضافت «والي» أنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيها مصريا فقط لا غير.
ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية «ميزة» على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيداً لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة سيبدأ يوم الاثنين القادم في 11 محافظة هي جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ثم محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط إلى جانب مرسى مطروح وأسوان.
ثم يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو يتم التوزيع في 7 محافظات معظمها في صعيد مصر وهى بنى سويف، وأسيوط، والأقصر إلى جانب كفر الشيخ والقليوبية والإسكندرية.
كما يبدأ توزيع البطاقات في محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس 25 يوليو، على أن يستكمل يوم الأحد بمحافظات المنوفية، والفيوم ثم الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو، على أن يكون بداية توزيع البطاقات في محافظتى القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو.
ويتطلب استخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي يقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.
والمقصود بالإعاقة طبقاً لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع وعلة قدم المساواة مع الآخرين.
يشار إلى أنه في أوائل شهر يونيو الماضى، وافقت لجنة العدالة الاجتماعية على ما عرضته وزارة التضامن الاجتماعي بالإسراع في إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص الذين ثبت إعاقتهم بناءً على الكشف الطبي الوظيفي الذي تم بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وعددهم 500 ألف بطاقة، مع العلم أن العدد المتوقع استخراج بطاقات له في العام المالي 2019-2020 قد يصل إلى 5 ملايين بطاقة.
والجدير بالذكر أن القانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018 قد أقر للأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من الحقوق المتكاملة التي يستوجب الحصول عليها بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتتلخص الخدمات المتكاملة المتوفرة في التسهيلات والمزايا العامة التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للاشخاص ذوى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، مثل الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى بعض مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.
كما يوفر القانون للأشخاص ذوي الإعاقة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
وقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، بوصفها رئيس اللجنة الوطنية للإعاقة، من إعداد خطة وطنية متكاملة طبقاً لما ذكره القانون بجميع الحقوق والخدمات الموجب أن تقدمها كافة الوزارات المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تمهيداً لعرضها على الوزارات الشريكة في اللجنة الوطنية وعددها 20 وزارة على أن يتم تقديم هذه الخطة إلى مجلس الوزراء للاعتماد وتخصيص الموارد اللازمة لكل وزارة سواء من موازنة الدولة أو من موازنة صندوق «عطاء» الذي أطلقه رئيس الجمهورية لدفع الجهود الفعلية في أسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة.