إصدار 500 ألف بطاقة خدمة متكاملة لذوي الإعاقة

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستصدر الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من بعد غد بمكاتب البريد على مستوى محافطات الجمهورية وستتيح وزارة التضامن الاجتماعى خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.
وأوضحت «والى» أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقه من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف، أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت والي أنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات
الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيهاً مصرياً فقط لا غير. ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية «ميزة» على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيداً لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تسليم
بطاقة الخدمات المتكاملة سيبدأ بعد غداً الاثنين فى 11 محافظة هى جنوب وشمال سيناء والبحر الاحمر والوادى الجديد، ثم محافظات القناه السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط إلى جانب مرسى مطروح وأسوان.
ويوم الأربعاء القادم يبدأ التوزيع فى 7 محافظات معظمها فى صعيد مصر وهى بنى سويف وأسيوط والأقصر إلى جانب كفر الشيخ والقليوبية والاسكندرية.
ويبدأ توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس القادم،
على أن يستكمل يوم الاحد 28 يوليو بمحافظات المنوفية والفيوم، ثم محافظات الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو، على ان يكون بداية توزيع البطاقات فى محافظتى القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو.
ويتطلب استخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة.