توقعات بزيادة الطلب على الطاقة بنسبة 62% يدول جنوب وشرق المتوسط بحلول 2040

نظم الاتحاد من أجل المتوسط، الخميس، الدورة الثانية من منتدى الأعمال في مجال الطاقة والمناخ في مدينة لشبونة بالشراكة مع وزارة البيئة والتحول الطاقي بالبرتغال والوكالة البرتغالية للطاقة.
ويعمل المنتدى -تحت شعار «دعم السلطات المحلية في جهودها نحو التحول الطاقي» -على تعزيز الدور النشط الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في تأييد ودعم مبادرات الحوار الإقليمي والمشروعات مثل مزرعة الطفيلة للرياح (الأردن)، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامةً وشموليةً للمنطقة.
وذكر بيان صحفي للاتحاد من أجل المتوسط تلقت المصري اليوم نسخة منه أن حوالي 150 ممثلًا عن السلطات المحلية، والعُمَد، وأصحاب المصلحة، والمستثمرين من القطاع الخاص، والشركات، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطاقة والعمل المناخي، يقومون بمناقشة سبل تعزيز التعاون وتشجيع حلول التمويل المبتكرة والملموسة المُوجهة نحو دعم جهود السلطات المحلية في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكيف مع الإجراءات المناخية والحد منها من أجل تحقيق تحول طاقي مستدام.
وفي واقع الأمر، فالسلطات المحلية في الوضع الأمثل لقيادة مسيرة تخفيض الانبعاثات من خلال قدرتها على صياغة السياسات المتعلقة بالأراضي، والمباني، والمياه، والنفايات، والنقل. وتتخذ مجالس المدن في جميع أنحاء المنطقة مبادرات في محاولة لتعزيز الطاقة المتجددة، ومعالجة أمن الطاقة، وخفض الفواتير، وتوفير فرص عمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في نهاية المطاف.
وقال وزير الدولة البرتغالي للطاقة «جواو جالامبا» خلال خطبته الافتتاحية: «يجب التعامل مع عمليتي إزالة الكربون ونقل الطاقة كخطوط عمل مدفوعة في مجتمعنا ككل، حيث إن ذلك يمثل فرصة استراتيجية كبرى تنطوي على حشد جميع المجتمعات المحلية. سيتم تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط -في دوره الفريد للحوار الإقليمي ومنصة النقاش -على جميع المستويات، بما في ذلك الجهات الفاعلة الرئيسية والإسهام بنشاط في بناء سياسة طاقة شاملة واستباقية في البحر المتوسط، مما يضمن الوفاء بأهداف الطاقة والمناخ والالتزامات المتعلقة بهما، كما يوفر هذا المؤتمر ملتقى مهمًا وضروريًا لمناقشة التحديات الرئيسية التي يفرضها انتقال الطاقة خلال العقود القادمة».
وأضاف «جورجيه بوريجو»، نائب أول للأمين العام في أمانة الاتحاد من أجل المتوسط: «بينما لا يزال تغير المناخ يمثل مشكلةً عالميةً، يتم تنفيذ بعض من أفضل استراتيجيات تخفيف حدة المشكلة على المستوى المحلي. فعند معالجة المشكلة بشكل ملائم، يمكن أن تصبح تحديات الطاقة والمناخ التي تواجهها المنطقة فرصًا للعمل للمجتمعات المحلية، في حين أنها تساهم أيضًا في الانتقال نحو الطاقة المستدامة. ويجب علينا استغلال هذه الفرصة نظرًا لأن منطقة المتوسط لدينا غنية جدًا بالطاقة المتجددة الناشئة عن مصادر الرياح والطاقة الشمسية والمياه».
ووفقًا لمرصد الطاقة في البحر المتوسط، يُقدَّر أن نصيب الفرد من الطلب على الطاقة سيزداد بنسبة 62٪ في دول جنوب وشرق المتوسط بحلول عام 2040 (مع اعتبار عام 2018 كمرجع). وتشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط أيضًا نموًا مكثفًا في التصنيع والسياحة، مما يفرض ضغوطًا على موارد الطاقة المتاحة. وقد حدث بالفعل تجاوز للحد الأقصى البالغ 1.5 درجة مئوية في متوسط درجة الحرارة (مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة) -والتي من المفترض ألا يتم تجاوزها وفقًا للمتفق عليه في اتفاقية باريس -في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعد طاقة الرياح مصدرًا واعدًا للغاية للطاقة المتجددة في البحر المتوسط. لقد جرى الاعتراف بمزرعة الطفيلة للرياح -وهو أول مشروع للطاقة المتجددة في الأردن -كأفضل مشروع خلال هذا الحدث. فهذا المشروع التابع للاتحاد من أجل المتوسط يفتح آفاقًا جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة في البحر المتوسط ويشكل مثالاً على الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أدى إلى تحقيق نموًا هائلًا من حيث الفرص التجارية في المنطقة.
فضلًا عن أن مزرعة الرياح في الطفيلة شكلت ما يقرب من 25٪ من الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن لعام 2018 وتمد 83000 منزلاً بالطاقة، فقد أصبحت كذلك جزءًا مهمًا من المجتمع المحلي. وبالفعل، فإن 80٪ من الموظفين بها هم من المنطقة المحلية، وتوفر مزرعة الطفيلة للرياح المنح الدراسية للطلاب وتدعم الأنشطة الثقافية وتدير عيادة متنقلة. وهو مشروع يمثل بديلاً شاملاً وقابلًا للتطبيق لدولة كانت تعتمد في السابق على واردات الوقود لتوفير الكهرباء للمنازل والشركات في البلاد.
لقد جرى الاعتراف بالحاجة إلى حوكمة متعددة المستويات لتحقيق انتقال ناجح إلى مجتمع يقل اعتماده على الكربون في جميع أنحاء المنطقة، كما هو مذكور في خارطة الطريق الموجهة نحو العمل بشأن منظمة الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي (برشلونة، 23 يناير 2017) والإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة (روما، ديسمبر 2016) والذي جرت الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 43 دولة. ويمثل هذا الملتقى علامة فارقة في الأنشطة المتعلقة بالطاقة التابعة للاتحاد من أجل المتوسط من خلال السعي لحشد استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة وعرض حلول مبتكرة في المنطقة.