«الاتحاد من أجل المتوسط»: 7 ملايين حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط أنه تم تخصيص اليوم العالمي للبيئة لهذا العام، لموضوع «تلوث الهواء»، باعتباره أحد أخطر التهديدات البيئية على مستوى العالم.
وكشف الاتحاد، في بيان، أمس، عن أنه تحدث كل عام حوالي 7 ملايين حالة وفاة بسبب تلوث الهواء في الهواء الطلق أو داخل المنازل والمباني، مليون حالة منها في المناطق الأوروبية من البحر المتوسط والمناطق الشرقية منه، وفي البحر المتوسط، يتسبب تلوث الهواء الناجم عن السفن وحدها في وفاة ما يصل إلى 6000 شخص سنوياً، مؤكدا أن بعض مدن البحر المتوسط من بين أكثر دول العالم تلوثًا.
وقال الاتحاد، في بيانه، إنه تمشيا مع الموضوع الذي يركز عليه هذا العام، من المهم أن نتذكر أن منطقة البحر المتوسط توفر إمكانات هائلة للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة، وإن العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة تساند بنشاط الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل ودوار. ونظراً لأن التلوث لا يتوقف عند حدود، فإن الاتحاد الأوروبي يشجع الحوار والتعاون الإقليميين، حيث يجمع العديد من أصحاب المصلحة من شواطئه الشمالية والجنوبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن البيئة وتغير المناخ (أثينا، 2014).
ولتحقيق مزيد من التقدم وتعزيز وجهة نظر متكاملة تنتقل بمنطقة البحر المتوسط نحو اقتصاد مستدام وشامل، تعمل الدول حالياً على إصدار إعلان جديد. ومن المتوقع أن يعطي الإعلان الجديد استمرارية للأنشطة الحالية ولكنه سيعمل أيضا على تكييف أوضاع القضايا البيئية الأكثر إلحاحاً مع الاقتصاد والتنمية، بما يعمل على تشجيع اتباع نهج متكامل ومواءمة أولوياته وأهدافه، بحيث تتفق مع جدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بذلك، واتفاقيات ريو (والأطر المتعلقة بمرحلة ما بعد 2020) والاتفاقيات والأطر الدولية والإقليمية الرئيسية الأخرى.
وقال ميغيل غارسيا هيرايز، نائب الأمين العام للبيئة والمياه في الاتحاد من أجل المتوسط: «نحتاج إلى تحقيق أوجه التضافر وإشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في صنع السياسات من أجل مواجهة التحديات البيئية في المنطقة. وفقط من خلال الجهود الشاملة والجماعية والمتضافرة يمكننا أن نحقق منطقة أورومتوسطية صحية ومستدامة، في ظل وجود أنظمة بيئية منتجة ومتنوعة بيولوجيا، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة».
وأضاف خورخي بوريغو، نائب الأمين العام للطاقة والعمل المناخي في الاتحاد من أجل المتوسط: «التعاون بين الحكومات ذو أهمية قصوى، ليس فقط من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن أيضاً للتصدي لتأثير تغير المناخ على المياه، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والنقل، إلخ. ولن تكون سياسات المناخ فعالة بشكل كامل سوى من خلال اتباع نهج كلي تجاه قضايا التنمية المستدامة».
وأشار البيان إلى بعض المشاريع الرئيسية التي يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط في مجال مكافحة التلوث، على رأسها البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث (تونس).
من المتوقع أن يفيد المشروع بشكل مباشر حوالي 500000 نسمة ويحفز خلق فرص العمل للشباب. وقد تم على نطاق واسع لأكثر من عقد من الزمن اعتبار هذه البحيرة التونسية الشمالية، التي ترتبط بالبحر المتوسط وتقع بالقرب من المحميات الطبيعية على اليابسة وفي البحر، مصدرا للتلوث ذا تأثير إقليمي. وتتضمن إعادة تأهيل بحيرة بنزرت بنداً لمكافحة تلوث الهواء، ومن المتوقع أن تحفز النمو الاقتصادي وتسهم كذلك في التخلص من التلوث في البحر المتوسط.
ومشروع سواحل متوسطية من أجل النمو الأزرق. يهدف المشروع إلى تحليل وتشجيع التطور المشترك للأنشطة البشرية والأنظمة الطبيعية في المناطق الساحلية المخصصة أو المحتمل تخصيصها للسياحة، مع مراعاة المبادئ العامة للتنمية المستدامة وتأثيرات تغير المناخ وأدوات حسن نظام الإدارة. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن البحر المتوسط هو الوجهة السياحية الرائدة في العالم، من حيث السياحة الدولية والمحلية.
ومشروع مكافحو البلاستيك: تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050، قد تكون هناك كمية بلاستيكية أكثر من الأسماك في البحار. ويعالج المشروع النفايات البلاستيكية من خلال رصد وتحديد تأثيرها على التنوع البيولوجي للمناطق البحرية المحمية في البحر المتوسط. كما يهدف إلى تحديد واختبار وتنفيذ إجراءات الوقاية والتخفيف، بالإضافة إلى وضع خطة إقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر المتوسط بما في ذلك توصيات لوضع السياسات.
والمشروع الأخير الذي أشار إليه الاتحاد من أجل المتوسط في بيانه مزرعة الطفيلة للرياح: سيغطي المشروع، الذي يقع في محافظة الطفيلة، 3 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء وسيخلق فرص عمل كبيرة للعمال المؤهلين. وكاستثمار خاص، فإن مشروع مزرعة الطفيلة له تأثير واضح عابر للحدود على الفرص التجارية المتنامية في المنطقة. ويتماشى المشروع مع مبادئ الحوار الإقليمي، حيث إنه سيساهم في تقليل اعتماد الدولة الكبير على واردات الطاقة في ظل تطوير وتنمية توليد الطاقة المتجددة.