إضراب شامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضًا لقرار إغلاق محالها

شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان حالة من الغليان والغضب بعد قرار وزارة العمل اللبنانية إغلاق محال اللاجئين الفلسطينيين والتضييق الاقتصادى عليهم ومساواتهم بالعمالة الأجنبية وملاحقة العمال، بدعوى عدم حصولهم على إجازة عمل. وهدد المحتجون بأنهم سيتوقفون عن التعامل مع التجار اللبنانيين، حتى تتراجع وزارة العمل اللبنانية عن قرارها الذى يهدف إلى «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، وهو القرار الذى اعتبره اللاجئون تضييقاً عليهم بدايةً لتطبيق «صفقة القرن».
ولليوم الثانى على التوالى، أمس، شهدت المخيمات اعتصامات وعصيانًا مدنيًّا وإضرابًا شاملًا ومسيرات حاشدة وإشعال الإطارات وإغلاق المخيمات والمحال التجارية، لإجبار وزارة العمل اللبنانية على الرجوع عن قرارها، واعتبار قضية اللاجئين قضية وطنية ولا يمكن التعامل مع الفلسطينيين كغيرهم من الأجانب.
قال على هويدى، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين فى لبنان، إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شهدت إضراباً شاملاً وإغلاق كل المخيمات وإشعال الإطارات فى مداخلها، وعدم السماح لأحد بمغادرة المخيمات أو دخولها، ورفض دخول البضائع.
واعتصم العشرات من الشبان الفلسطينيين عند مدخل مخيم الجليل فى البقاع اللبنانى ووضعوا الحواجز البلاستيكية، مانعين أى حركة دخول للبضائع إلى المخيم، وأعرب المعتصمون عن رفضهم التوطين خارج فلسطين، ورددوا هتافات ضد «المتآمرين» على الشعب الفلسطينى لتمرير «صفقة القرن».
وشهد مخيما «عين الحلوة» و«المية ومية» للاجئين الفلسطينيين فى مدينة صيدا، جنوب لبنان، قطع المداخل الرئيسية بالإطارات المشتعلة، ومنع دخول الشاحنات، وأشعل الشبان الفلسطينيون الغاضبون من قرار وزارة العمل اللبنانية الإطارات المشتعلة عند مخيم البرج الشمالى فى مدينة صور جنوب لبنان، كما نددوا ب«القرار العنصرى»، وأغلق الفلسطينيون طرقات فى مخيمى «البص» و«برج البراجنة» للاجئين احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبنانى، كما أضرموا النار فى إطارات بمخيم الرشيدية، فى حين قررت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى بيروت عدم الاحتجاج فى العاصمة، لكنها أكدت المشاركة فى المسيرات والاحتجاجات، وذلك بعد أن انطلقت مسيرة، مساء أمس الأول، من مدخل مخيم شاتيلا باتجاه منطقة «الكولا» قرب مخيم «مار إلياس» للاجئين الفلسطينيين، رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالقرار اللبنانى، سبقها اعتصام حاشد عند مدخل مخيم برج البراجنة جنوبى العاصمة.
وفى حين نقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزير العمل اللبنانى كميل شاكر أبوسليمان قوله: «لم يصدر أى قرار عن وزارة العمل بشأن الفلسطينيين أو غيرهم، بل نقوم بتطبيق القانون، بعدما أقررنا خطة لتطبيق قانون العمل، ورد الفعل غير مفهوم».. دعت لجنة الحوار اللبنانى- الفلسطينى قبل اجتماعها إلى احترام حقوق اللاجئين بالبلاد، ومراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وقالت، فى بيان، إنها «تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، والتى تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم»، وأضافت: «تغيب عن إجراءات وزارة العمل الخصوصية التى يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابى فى عام 2010»، وتابعت أن «الوزارة تقوم بشمولهم بصفتهم عمالا أجانب، متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطينى وعدم معاملته بالمثل». وأكد مسؤولون أن لجنة الحوار الفلسطينى - اللبنانى تكثف جهودها لحل الأزمة قبل اجتماعها الذى كان مقررا مساء أمس فى بيروت لاتخاذ التوصيات اللازمة لتقديمها للحكومة اللبنانية لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن ممثلى اللجنة من الجانب الفلسطينى يطالبون الحكومة فى توصيات اللجنة بتجميد العمل فيما يتعلق باعتبار اللاجئين الفلسطينيين وافدين وتصويب أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على رخصة العمل، وأضاف «الأحمد» أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الإجراءات التى ستتخذها الحكومة اللبنانية بحق أصحاب المهن والعمال الفلسطينيين فى لبنان.
من جهته، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطينى اللبنانى، حسن منيمنة، إنه طلب من وزير العمل اللبنانى بذل كل الجهود لإزالة كل التعقيدات والعقبات أمام العامل الفلسطينى المقيم فى لبنان، مؤكدا حق اللاجئين فى الحصول على إجازة عمل، وأشار إلى أن وزير العمل اللبنانى تعهد بإزالة هذا العائق وحل مشكلة أرباب العمل الفلسطينيين وأصحاب الأعمال الصغيرة وما يترتب عليها وفق قانون العمل، فى حال وظّف عاملا أو اثنين يضع تأمينًا فى البنك بحوالى 60 ألف دولار، وهذا أمر صعب عليهم.
كان وزير العمل اللبنانى كميل أبوسليمان قد أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية فى 10 يوليو الجارى، وتشمل الحملة إغلاق المحال التى تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانونى، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التى تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.
ومنحت الوزارة مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التى لديها «عمال غير شرعيين» أو «مخالفون» قانونيًا، وشنت الحكومة حملة نتج عنها إغلاق 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
ويعانى اللاجئون الفلسطينيون فى لبنان من أزمة بطالة مرتفعة بين جميع الفئات العمرية.. ووفقًا لوكالة «أونروا» فى تقرير عام 2019، يعانى حوالى 36% من الشباب الفلسطينى من أزمة البطالة، ويرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا فى 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزى اللبنانية عام 2017.