ما بين العمل والمنع: القانون يسمح.. والمسؤولون مترددون

«حاليا مسموح بترخيص التوك توك وجميع المحافظات تسمح بذلك، ولكن فى مرحلة ما سيتم منعه، هو بالتأكيد ظاهرة سيئة وتسىء للمظهر الحضارى». بكلمات قاطعة عبر اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ل«المصرى اليوم» عن رأيه فى ترخيص التوك توك، واعتبر أنه «ظاهرة تسللت للدولة فى حالة الانفلات التى حدثت فى الشارع».
ويعدد يحيى كدوانى عيوب انتشار التوك توك -فى رأيه- بقوله: «بعد امتلاء الشوارع بتلك الوسيلة غير الآمنة، هناك الكثير من مشاكل المرور والحوادث، بجانب التسرب من التعليم والحرف، وأغلب السائقين من الأطفال والمراهقين».
وعن اعتماد بعض الأسر عليه كمصدر أساسى للدخل يعنيهم على متطلبات الحياة يقول: «نحن نحتاج إلى معالجة تدريجية لإيجاد وسيلة دخل أخرى بديلة له». وعن بنود قانون المرور الجديد يقول «يعطى رئيس الوزارة حق وقف ترخيص أى نوع من المركبات طالما تتعارض مع المصلحة العامة».
ورغم حصول عدد من المصانع على تراخيص رسمية بإنتاج التوك توك وتجميعه؛ إلا أن كدوانى ينفى تماما أن يكون هناك استيراد أو تجميع لمركبات التوكتوك فى مصر، مفسرا وجوده فى الأسواق بأنه «هناك من يحتال على القيود القانونية بتصنيع قطع الغيار فى ورش مجهولة تحت السلم».
إيهاب أحمد يعمل حداد مسلح، اضطر هو الآخر إلى ترك صنعته وبدأ يعمل على التوكتوك منذ عامين تقريبا «الحديد بقى غالى وزاد الضعف. مكنتش قادر على مصاريف البيت». اتفق إيهاب مع صاحب التوك توك الذى يستأجره على بنود منها عدد ساعات العمل «أنا باشتغل وردية 8 ساعات بمبلغ 60 جنيها لمالك التوك توك، وليا أنا باقى المكسب».
يرى إيهاب أن منع التوكتوك من شوارع مصر «مستحيل» قائلا: «ده فاتح بيوت ناس كتير والناس خلاص اتعودت عليه»».
ويرى محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، أن قرار منع استيراد التوك توك قرار مفيد «لأنه مسبب أزمات فى الشوارع غير طبيعية». ويطالب التاجورى بتقنين وضع التوك توك: «هناك أطفال عمرهم صغير للغاية يقودونه ويلعبون بأرواح الناس. ويتابع محسن «مهم فى الوقت الحالى تركيب لوحات معدنية وأن يُعامل كأى مواصلة».
وعن طرق التحايل على تصنيعه يقول «أدركنا فى الغرفة التجارية أن بعض الناس يتحايل عن طريق التصنيع تحت بير السلم وهناك مستوردين يتحايلون أيضا عن طريق شرائه مفكك ويدخل البلد بنصف جمارك» مشددا أنه يجب أن تكون هناك قوانين لراكبيه من حيث السن، أن تكون هناك رخص لقيادته.
حددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التراخيص للتوك توك، ومنها شهادة الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة. والتأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات- ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة- ونموذج الفحص الفنى والبيئى- ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية- بجانب المستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء، ومستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه المركبات بخاتم شعار الجمهورية.
محمد مبارك، فى منتصف الأربعينات من عمره، مؤسس ومدير شركة رسالة بمنطقة إمبابة وصاحب مشروع تنظيم التوك توك «بينو فورم». يبدأ حديثه ل«المصرى اليوم» بتعديد مزايا مشروعه قائلا «سواقين التوك توك لدى يرتدون زيًا موحدًا، ورقم الشكاوى والإعلانات التجارية ملصق على العربات، وبالفعل لفت نظر الكثير من المسؤولين ووسائل الإعلام».
لم يكلل مشروع محمد بالنجاح لنقص التمويل: «للأسف الدولة لم تساعدنا وتم إيقاف البرنامج، وكان هدفى تنظيم تلك المواصلة والسائق يكون قانونى وبياناته بالكامل تكون لدى الشركة»، مضيفا أن ذلك المقترح سيساعد الحكومة على محاسبة السائقين عند الخطأ عن طريق أرقام الشكاوى.
حاول محمد التغيير من شكل التوك توك فى بعض النماذج التى صنعها: «قمت بإعادة تصنيعه على شكل منتجات إعلانية»، ويرى محمد أن المنع والمصادرة لن يقدما علاجًا للمشكلة، فقد جاء التوك توك ليسد حاجة سكان المناطق الشعبية والقرى لوسائل المواصلات: «بالفعل أتمنى أن يتم تفعيل الفكرة ولكنى أحتاج إلى رعاية. وجلست مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والفكرة شدته ولكن لم ألق أى دعم».
وتقوم فكرة محمد على إتاحة الإعلانات الملصقة على التكاتك لتوفير مصادر دخل تؤمن على السائقين وتتيح لهم رواتب محترمة.
وعن الاقتراحات بمنعه يقول «إن كان هناك خطأ قد وقع فالمتسبب فيه من سمح باستيراده دون تنظيم، وجعل مجموعه من الشباب يوقعون على إيصالات أمانة لشرائه بأضعاف ثمنه» فى إشارة لأحد كبار رجال الأعمال الذى كان وزيرًا فى آخر حكومات عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكانت شركته الشهيرة أول مستورد للتوك توك.
الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش يرى أن وجود التوك توك «جريمة»، وأنه «أحد أسباب الاختناق المرورى فى العاصمة»، معلقًا «كل بلد فى العالم يوجد بها سعة استيعابية للطرق. لكن القاهرة تحولت إلى جراج، وصار إهدار الوقت فى الشوارع ثابتًا، ما يتسبب فى نزيف اقتصادى».
ويتهم شريف الدمرداش عربات التوك توك بالإسهام فى إعاقة المرور «التوك توك يحصل على بنزين مدعوم ولا يدفع ضرائب، لذلك الدولة من الأساس لا تستفيد منه». وعن عدد العمالة الكبيرة من الشباب التى تعمل به يقول: «التبرير بجملة ناس بتاكل منه عيش غير منطقية، الدعارة والمخدرات أيضا فاتحة بيوت ناس كتير».
ويقول رشاد عبده الخبير الاقتصادى: «التوك توك بدأ فى الهند وأساسا أسباب صنعه أنه كان وسيلة انتقال فى المناطق الضيقة، وبالتالى هو يصلح جدا فى الريف المصرى، وخاصة أن تلك الطرق لا يوجد بها شبكة مواصلات».