الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك قرار مجلس الأمن وتواصل الاستيطان

قال نيكولاى ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، إن إسرائيل تنتهك قرار مجلس الأمن الداعى إلى وقف الاستيطان، والصادر عام 2016، وتتسبب فى تدهور الأوضاع الإنسانية والمالية للفلسطينيين.
وقال ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولى، فى إفادته حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، إن قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذى يدعو «إسرائيل إلى الوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية» لم يشهد اتخاذ أى خطوات لتنفيذ بنوده بحسب إذاعة الأمم المتحدة.
وأضاف أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير (بين 25 مارس و10 يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يمثل «أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين، ويتضمن خططًا لنحو 4.450 وحدة فى مستوطنات المنطقة جيم، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة»، بحسب المنسق الخاص.
وأوضح أن «هذه الخطط تشمل 700 وحدة فى مستوطنة إفرات، و600 وحدة فى مستوطنة معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان فى مواقع استراتيجية تعوق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة والتواصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد، وهناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعى، بموجب القانون الإسرائيلى، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية (حاريشا) من خلال دمجها فى مستوطنة تالمون الحالية».
وقال ملادينوف إن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى، كما هو مذكور فى قرار مجلس الأمن 2334 (2016). ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل»، مضيفا أن «التوسع الاستيطانى فى القدس الشرقية المحتلة، والذى يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص»، ومشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادى الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، وتابع إن «مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات والسلام الإقليمى وجوهر حل الدولتين». وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت عمليات هدم ومصادرة مبانى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأوضح ملادينوف أنه «بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، تم هدم أو الاستيلاء على 92 مبنى مملوكا للفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 104 أشخاص»، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016 يوضح أن «حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلا». وقد بلغت عمليات الهدم فى القدس الشرقية ذروتها فى إبريل، حيث وصلت إلى 58 عملية، أى أكثر من أى شهر منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى رصد هذا الأمر عام 2009. وحذر من أن الوضع فى منطقة وادى ياسول فى حى سلوان بالقدس الشرقية يثير القلق، حيث «تم تشريد 11 شخصا، من بينهم 7 أطفال وامرأتان، فى 30 إبريل، بعد هدم منازلهم. وهناك حوالى 50 قضية قانونية تتعلق بالمنازل والمبانى الأخرى فى هذه المنطقة قيد النظر فى المحاكم الإسرائيلية». كما استمرت عمليات الهدم العقابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 4 منازل تابعة لعائلات مرتكبى الهجمات الفلسطينية المختلفة. «ونتيجة لذلك، تم تهجير 3 أسر تضم 13 شخصا، من بينهم 6 أطفال»- بحسب ملادينوف.
وفى هذا الصدد، شدد المنسق الخاص على أن «أعمال الهدم والتهجير فى المنطقة (ج) والقدس الشرقية تؤثر على النساء والفتيات بشكل خاص، إذ يتعين على النساء تحمل مسؤوليات يومية إضافية لضمان بقائهن وبقاء أسرهن على قيد الحياة فى ظروف غير مألوفة»، مشيرا إلى تقرير صدر عام 2018 عن منظمة «نساء فى فلسطين». قال ملادينوف إن عبء المسؤولية الأسرية، بالإضافة إلى الألم والصدمة الناتجين عن الخسارة المفاجئة، يؤثران سلبا على صحة النساء ورفاههن.
وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط: «كما يدعو قرار مجلس الأمن 2334 إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فى ذلك كل أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ومع ذلك، شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تصعيدا خطيرا جدا للعنف فى غزة، واستمرار العنف فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وأوضح ملادينوف «أنه على مدار 48 ساعة فى 4 و5 من مايو، شهدت غزة أسوأ تصعيد منذ عام 2014، حيث أطلقت حماس والجهاد الإسلامى الفلسطينى أكثر من 700 قذيفة باتجاه إسرائيل. وضرب الجيش الإسرائيلى أكثر من 300 هدف للمسلحين الفلسطينيين». وأشار إلى استشهاد حوالى 9 فلسطينيين، بمن فيهم 3 أطفال على يد الجيش الاسرائيلى فى 30 مارس، عندما تظاهر 50 ألف فلسطينى للاحتفال بالذكرى السنوية لمسيرة العودة الكبرى. وفى 24 إبريل إثر اعتقال صبى فلسطينى يبلغ من العمر 15 عاما وربطه وعصب عينيه بسبب مزاعم تفيد برشقه الحجارة، أطلق جنود إسرائيليون النار عليه مرتين فى الجزء السفلى من جسده أثناء محاولته الهرب بينما كان معصوب العينين.
وأكد ملادينوف أن وضع السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى المنطقة المعروفة ب «إتش 2» من مدينة الخليل بالضفة الغربية (هذا الجزء يمثل نحو 20% من مدينة الخليل، وتسيطر إسرائيل عليه بشكل مباشر) بعد انسحاب الوجود الدولى المؤقت فيها لا يزال يثير القلق، حيث تعرض موظفو الأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسى للمضايقة والترهيب منذ رحيل البعثة، قائلا: «يجب السماح للجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بأنشطتهم بحرية وأمان، وضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة ومحاكمة مرتكبيها».
وأضاف أنه قلق للغاية بشأن التطورات المتعلقة بتسليم إيرادات السلطة الفلسطينية. إذ تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خطيرة للغاية، ما لم يتم حلها، فإنها قد تثير سلسلة من التطورات الخطيرة التى سيكون من الصعب تخفيفها واحتواؤها، بما فى ذلك الانهيار المحتمل للسلطة وتقويض استثمارات المجتمع الدولى بحل الدولتين فى إطار عملية أوسلو. وكرر المنسق الخاص دعوة رئيس الوزراء الفلسطينى محمد شتية لإسرائيل لاستعادة تحويلات الإيرادات بالكامل، وحث كلا الطرفين على التحاور بطريقة بناءة لضمان الامتثال لبروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية. وذكر أن التطورات فى الشرق الأوسط لا يمكن فصلها عن الاحتلال العسكرى الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وبناء المستوطنات، أو سيطرة حماس على غزة ونشاطها هناك، محذرا من أن هذه الأعمال «تقلص احتمالات حل الدولتين».
كما أشار ملادينوف إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «ما زالت تواجه تحديات مالية كبيرة»، وأن العجز المتوقع يبلغ 211 مليون دولار هذا العام. وأوضح أن «هذا يمكن أن يؤثر على عمليات الوكالة، بما فى ذلك قدرة الأونروا على توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطينى فى غزة»، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مؤتمر إعلان التبرعات فى 25 يونيو الجارى.