عضو ب«الصناعات المعدنية»: رسوم «واردات البيلت» كارثة على قطاع الحديد

أكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، أن غلق أبواب 22 مصنعاً للدرفلة ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى صناعة الحديد الاستراتيجية بشكل خاص، مشددينً على أن الخسائر التى ستلحق من ذلك يصعب على الجميع حصرها.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار رقم 346 الصادر عن وزير التجارة والصناعة، والذي فرض رسوم وقائية على واردات المادة الخام «البيلت» تسبب فيما يشبه الكارثة على قطاع الحديد بصفة عامة، ومصانع الدرفلة على وجه التحديد، خاصة أنه حرمها من المادة الخام الرئيسية التى تعتمد عليها فى الإنتاج.
وأوضح «العشري» أن عدد مصانع الدرفلة في مصر 22 مصنعا، فيما يبلغ عدد المصانع المتكاملة 5 مصانع فقط، ولذلك فهي تعتبر داعمة لتوازن الصناعة وتجنب الاحتكار من قبل مصانع معدودة، فضلاً عن أن تلك الصناعة وبعد رسوم الحماية المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج تام تعتبر هي الرابط الوحيد بحركة الأسعار العالمية، حيث أنها تستورد منتج نصف نهائي وفقاً للأسعار العالمية، وتقوم بتشكيله ودرفلته لمنتج حديد التسليح النهائي، وهو ما يؤكد أنه بإقصاء تلك الصناعة تنفرد المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وعددهم 5 مصانع بتسعير منتج حديد التسليح دون أي رابط بالتكلفة الفعلية، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.
وأضاف «العشري» أن توقف المصانع عن الإنتاج شئ خارج عن إرادتهم لما سيتكبدونه من خسائر هائلة يوميا قد تصل بهم إلى مرحلة الانهيار، وهذا هو السبب الرئيسي للتوقف، نافيا ما تردده المصانع المتكاملة حول لي ذراع المسئولين.
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه بعد انخفاض الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلي فى 2018، والذي تزامن مع بدء الإنتاج بعدد من خطوط الدرفلة الجديدة بنسبة تزيد عن 15% من إجمالي السوق المحلي، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لإجمالي مصانع الدرفلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الطاقة الإنتاجية بالسوق المحلي.
وأشار إلى أنه اتجهت المصانع المتكاملة وبدأت فى العمل والتخطيط للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بمصانع الدرفلة بعد اقصائها من السوق ليحل محلها الطاقات الجديدة للتوسعات الخاصة بهم، فضلأً عن الانفراد بالتسعير واحتكار السوق بعد فصله تماماً عن الأسواق العالمية ومن يتحمل تكلفة ذلك هو المستهلك النهائي ونظراً لطبيعة سلعة حديد التسليح فمن يتحمل التكلفة هي الدولة المواطنين على حد سواء ولا سيما أن الدولة هي المستهلك الأكبر لحديد التسليح بمصر.
ولفت «عياد» إلى أن المصانع المتكاملة اتجهت لتنفيذ خطة ممنهجة للقضاء على صناعة الدرفلة بهدف الاستخواذ على الحصة السوقية الخاصة بها، موجهة الاتهامات لكل من يعمل بها بالتجارة وسلبوا منهم لقب مصنعين متجاهلين أن تراخيص كافة المصانع تصدر من جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية وأن تلك المصانع لديها سجل صناعي.
وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية: إن «صناعة الدرفلة تمثل أهمية كبيرة فى تحقيق التوازن بالسوق المحلي وذلك نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، علماً بأن التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة ليست ضئيلة بالحكم المطلق حيث ان التكاليف الاستثمارية لأقل مصنع درفلة تتخطى ال500 مليون جنيه، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية لأقل مصنع متكامل 2 مليار جنيه ما يتيح الفرصة لزيادة عدد المستثمرين في صناعة الدرفلة».
وتساءل «الجيوشي»: «من له الحق بسلب لقب صناعة من مصانع تتخطى إجمالي استثماراتها 13 مليار جنيه؟، وصناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة، فضلأ عن كونها مصدر توازن للأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلي».
وكشف مسؤول سابق بوزارة التجارة والصناعة، رفض الكشف عن اسمه، أن أسعار المادة الخام «البيلت» يتم إعلانها من خلال بورصات المعادن العالمية بمعنى أنه لا يتم الإعلان للسعر من كل دولة على حد، مشيراً إلى أن ثبوت حدوث إغراق بالسوق المحلية من واردات «البيلت» يحب أن يقترن بدول بعينها فليس من المنطقي أن تتفق جميع الدول فى وقت واحد على إغراق السوق السوق المصرية بالبيلت المستورد.
وأوضح أنه حين تم إثبات حدوث إغراق على واردات حديد التسليح، قامت الحكومة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصنع، وحددت ذلك فى الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا بعد ثبوت أن واردات تلك الدول يتم بشكل إغراقي.
وقال المسؤول: إن «صناعة الدرفلة قديمة فى مصر وتوسعت بحيث أصبح هناك 22 مصنعًا مصرياً باستثمارات مصرية خالصة تنتج ما نسبته 20% فقط من احتياجات السوق ويجب أن تدعمهم الدولة وتعمل على تحديث مستويات أدائها، مؤكداً أن الإتجاه لغلق تلك المصانع من خلال فرض رسوم على واردات المادة الخام هو بمثابة تمهيد الطريق أمام فتح شبهة احتكار 5 مصانع فقط لسوق الحديد فى مصر».
وأضاف أن جميع مواد صناعة الحديد في مصر يتم استيرادها بأشكال مختلفة في صورة خردة أو بيلت وغيرها وليس من المنطقي فرض رسوم واردات على مرحلة وترك مراحل أخرى، لأن هذا يكرث للاحتكار.