«تشريعية النواب» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور في بلاغ «نادي مجلس الدولة»

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهم فيه النائب بسبه وقذفه لتوفر الكيدية في البلاغ.
وتضمنت الأوراق المقدمة للجنة أن «منصور تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيراً اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف».
وتأتي اتهامات «منصور» المشار إليها على خلفية خطابات أصدرها الأخير بصفته رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية الأخيرة قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها، خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وأخيراً بسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد منصور، والذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع الإعلامي أسامه كمال المشار إليها.
واعتبر البهي أن تلك الاتهامات تشكل في حقه جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدمها منصور إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة، للتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.
فيما أرفق النائب العام بطلبه الجديد لرفع الحصانة عن منصور أوراق ومستندات القضية ومذكرة نيابة شمال استئناف القاهرة، التي تضمنت شرحاً للوقائع والتكييف القانوني والأدلة، مطالباً رئيس مجلس النواب بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية ضد منصور في الواقعة محل التحقيقات؛ إعمالاً لنص المادة 113 من الدستور والمادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.