قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تصفية قطاع الأعمال العام غير مطروحة بالمرة، مشيرًا إلى أن السياسة الحالية قوامها إصلاح وتطوير الشركات القائمة لكن إذا تبين أن هناك شركة غير قابلة للإصلاح بأي حال وتخسر ومستمرة في الخسائر فأنه من العقل أن يتم إغلاقها. وأكد الوزير، في ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «ماذا يحدث في سوق المال»، وأدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير المركز، أن الحكومة تعمل بتناغم، وأن نتائج الإصلاح بدأت تظهر في التعليم والصحة وخلال عامين أو ثلاثة ستحدث ثورة في هذين القطاعين؟ وأضاف أنه «يقول بضمير مستريح إن الصعوبات الموروثة من تراكمات 40 عاما ضخمة جدا والأوضاع الاقليمية والدولية معقدة لكن الرئيس السيسى واجه مثل تلك التحديات بجراة وشجاعة وحقق معجزة». قال الوزير الذي أكد أنه يتحدث كخبير في التمويل وأسواق المال وإدارة الاصول قبل أن يكون وزيرًا أن بيع حصص في الشركات العامة ليس هدفه سد عجز الموازنة لأن العائد من ورائه في النهاية محدود ولكن الهدف تنشيط سوق المال لجذب المستثمرين وجعل القطاع الخاص شريكا في إدارة الشركات العامة للافادة من خبرته منوها إلى أنه سيتم استكمال طرح حصص المرحلة الأولى من الشركات التي تم تحديدها في الوقت المناسب وسيتم في المرحلة الثانية طرح شركات غير مقيدة وتعمل في مجالات ليست موجودة في البورصة وكل طرح سيتم في وقت ملائم فلا توجد ضغوط ولا يمكن قبول ضغوط. وأكد أن إقبال المصريين كان ضعيفا جدا على طرح حصة من الشرقية للدخان- نحو 10%- والباقى لمؤسسات عربية وأجنبية- لكنه يتوقع أن يزيد الإقبال على الطروحات المقبلة. وأشار إلى أنه يحلم بتحسين الحوكمة في كافة المجالات في مصر وأن يكون لدينا اتحاد صناعات مثل الاتحاد الألمانى يدير النشاط الصناعى بنفسه ويقوم بالتدريب والإشراف على المدارس الفنية ويمنح التراخيص ويحاسب، أي أنه يدير الصناعة ذاتيا، مضيفا أنه طالب اتحاد الصناعات 6 مرات بذلك – قبل أن يكون وزيرًا – لكن لا يوجد من يريد أن يتحمل شجاعة التحول إلى كيان كهذا لكنه سيظل يدعو رجال الصناعة إلى أن يطالبوا الدولة بأن يكون اتحادهم مثل الاتحاد الألماني. وقال هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر وغير المباشر، إن إلغاء حوافز القيد في البورصة أدى إلى انسحاب شركات كبيرة من سوق التداول كما أدى مع عوامل أخرى مثل سعر الفائدة المرتفع وارتفاع تكاليف القيد والتداول إلى ضعف حجم التداول وكذا تراجع نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالي بشدة. وأشار إلى أن مشاكل الاقتصاد الكلى والأراضي والتهرب من الضرائب وارتفاع أسعار الطاقة وفساد المحليات كل ذلك يؤثر على النشاط الاقتصادي، وبالتالي على البورصة. وأوضح هاني توفيق انخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة من 400 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 20 مليون دولار فقط حاليا، وانخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصة من 1071 شركة عام 2000 إلى 251 شركة فقط عام 2018، وتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة كنسبة إلى الناتج المحلى من 106% عام 2007 إلى 19% فقط في 2018، وهى نسبة متدنية جدا مقارنة بدول عربية وأجنبية، حيث تصل نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية لنحو 66% من الناتج المحلى الإجمالي، و77% من الناتج المحلى بالكويت، و337% ببورصة جنوب إفريقيا. وقال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة «رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار، إن من المفارقات أن مؤشرات الاقتصاد الكلى جيدة لكن البورصة متراجعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة تعانى كلها تقريبا. وقالت هبة الصيرفي، التي تحدثت بالنيابة عن رئيس البورصة، إن تنشيط سوق المال مسؤولية مشتركة، وإن عوامل الثقة في القائمين على البورصة وسوق المال وهيئة الرقابة متوفرة وهناك جهود تبذل لتبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة واستحداث أدوات جديدة ولشد الشركات الواعدة إلى القيد بالسوق وتم التواصل بالفعل مع نحو 80 شركة. وقال هانى برزي، رئيس تصديري المواد الغذائية، إن المصريين تحولوا من مستثمرين إلى مدخرين بسبب سعر الفائدة المرتفع، وإن الحكومة لا تولي الصناعة الاهتمام الكافى وتوجد منافسة غير صحية بين القطاعين الحكومى والخاص. وأعرب عن دهشته للارتفاع المتواصل في سعر الأراضى للصناعة، ودعا إلى منح الأرض بالايجار وحق الانتفاع للمستثمرين ومنع التجاذبات بين الجهات المختلفة التي لها ولاية على الأراضى. ودعال النائبان أحمد طنطاوي وهيثم الحريرى إلى ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية للبلاد وإعادة بناء الاولويات الاقتصادية وجعل القرار مؤسسيا لا فرديا وتحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.
