«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين، على المادة «42» من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية، والذي يقضي بأن «يعاقب كل من يستخرج خاما من خامات المحاجر أو المناجم بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو إحداهما مع تغليظ العقوبتين في حال تكرار المخالفة».
كما يعاقب التعديل «كل من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة».
وتنص المادة التي تم تعديلها علة أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه لا تزيد عن خمس ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة».
ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سبعه أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.