إحالة 22 موظفًا بالإسكندرية للمحاكمة لإهدار 1.3 مليار جنيه في «استغلال الشواطئ»

أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 22 متهمًا من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة مليون جنيه.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، قد باشر التحقيقات في القضية بمعرفة المستشار عادل أبوهيب، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية، حيث كشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم.
كما أمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح.