القمة الإسلامية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف.. وتجدد دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني

أكدت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، مجدداً، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وجددت القمة، في البيان الختامي الصادر في الساعات الأولي من صباح اليوم /السبت/ في ختام أعمال دورتها الرابعة عشر التي عقدت تحت شعار «يدا بيد نحو المستقبل» برئاسة المملكة العربية السعودية، دعمها المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت القمة الإسلامية على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
وأكدت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي أن الحرب على الإرهاب أولوية قصوى لجميع الدول الأعضاء، وجددت عزمها على العمل معاً على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي، وأدانت كافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
ورحبت القمة بإطلاق مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم في منظمة التعاون الإسلامي، بوصفه خطوة هامة ترمي إلى تفكيك بنية الخطاب المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية عبر وسائل الإعلام، ولا سيما التواصل الاجتماعي، ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم للمركز وتعزيز الشراكة والتعاون بين المركز والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.
وأدانت القمة بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية.
وأعربت القمة عن كامل تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط، كما دعت المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
وثمنت القمة كذلك جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.
وأدانت القمة بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.
وأعربت القمة الإسلامية عن دعمها الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمنت ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش، مؤكدة الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه.
كما ثمنت جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة، مما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق، مؤكدة كذلك على دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.
ولاحظت القمة الإسلامية مع القلق أن الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلاً معاصراً من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني، والقولبة النمطية السلبية، والكراهية والعنف ضد المسلمين.
وشجعت القمة في هذا الصدد منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على اعتماد يوم 15 مارس يوما دوليا لمناهضة الإسلاموفوبيا.
وأدانت في هذا الصدد وبأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019.
وأعربت القمة في ذات الوقت عن تقديرها لحكومة نيوزيلندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي احتضنت الجالية المسلمة وشاركت أفرادها محنتهم؛ وأشادت أيضًا بمشاعر التعاطف والتضامن الجياشة التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع النيوزيلندي.
وحثت القمة جميع البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين على الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف أو بالمخاطر المهددة للمجتمع.
ودعت القمة الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية ملزمة لمنع تنامي ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.