تأجيل محاكمة جمال اللبان ب«الكسب غير المشروع» إلى 30 مايو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173مليون و720 الف و30 جنية لجلسة 30 مايو لحضور المحام الاصيل ونبهت المحكمة على المحام صاحب الدور المنتدب الحضور ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وكشفت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأفادت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 الآف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريال سعودي ..وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيه وتم ضبطها بمسكنه.
وأوضحت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الاخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين باسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن اثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدي إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته االناتجة عن الكسب غير المشروع.