تأجيل محاكمة مدير التوريدات بمجلس الدولة في «الكسب غير المشروع» ل28 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173مليون و720 ألف و30 جنيه، لجلسة 28 مايو لتعذر إحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
كشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وكشفت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول .
وأفادت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 الآف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريال سعودي، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيه وتم ضبطها بمسكنه.
وأوضحت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته االناتجة عن الكسب غير المشروع.