حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 24 مارس لبدء محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليون و720 ألف و30 جنيه، وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي. كشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم جمال الدين اللبان، 54 سنة، خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و 174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول. وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه، وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها، و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا، ومليوني يورو و7 ألاف و800 يورو، ومليون ريال و237 ألفا و 758 ريال سعودي، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيه، وضبطت بمسكنه. وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين، بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل، وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدي إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة، وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام.
