إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: تدشين أول بورصة سلعية خلال 2019 (حوار)

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تنسق مع الجهات المعنية لبدء تدشين أول بورصة سلعية خلال العام الجارى بتداول 5 سلع زراعية وصناعية كمرحلة أولى.
وأضاف، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن معدلات إقبال المواطنين محدودى الدخل على معارض «أهلًا رمضان» كبيرة، وبلغت أعداد زوار هذه المعارض 3 ملايين مواطن، متابعًا أن الجهاز أعلن عن ترسية 6 مناطق لوچستية باستثمارات 30 مليار جنيه مؤخرًا بتغطية 50% من المحافظات، ويسعى الجهاز إلى زيادة إسهام التجارة الداخلية فى الناتج المحلى من 17 إلى 21%، فضلًا عن السعى لزيادة نسبة التجارة المنظمة من 2 إلى 6%، ومضاعفة نسبة منافذ التوزيع وسلاسل البيع المنتظمة من 10 إلى 20%، والحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14 إلى أقل من 8%، وإلى نص الحوار:
* بداية ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ضبط الأسعار؟
- الجهاز يُعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات، ما يسهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.
* كم يبلغ عدد المنافذ الرسمية وغير الرسمية فى السوق المحلية؟
- يبلغ عدد المنافذ الرسمية المنظمة نحو 40 ألف منفذ، مقابل 400 ألف عشوائية، إذ إن 10% من التجارة فى مصر فقط رسمية مقابل 90% عشوائية، وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، قوامه 104 ملايين، ويحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية LC «بمساحة 20 فدانًا للمنطقة».
* وما خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟
- هذه الخطة جزء من برنامج الحكومة، وستتم خلال الأعوام الأربعة القادمة، وتتضمن ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية، بالإضافة إلى تفاعل وتكامل قواعد البيانات فى مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيًا.
* وماذا عن معدل إقبال المواطنين محدودى الدخل على معارض «أهلًا رمضان» التى تنظمها الوزارة؟
- معدلات الإقبال كبيرة جدًا من محدودى الدخل على المعارض، ويبلغ عدد الزائرين 3 ملايين مواطن، وتم توفير كل المستلزمات التى تتناسب مع احتياجات المواطنين.
* وكم يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية؟
- يوجد احتياطى آمن من السلع التموينية الأساسية يكفى استهلاك المواطنين لمدة أكثر من 6 أشهر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مدة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.
* هل توجد لدينا بورصة سلعية فى السوق المحلية؟
- ليست لدينا بورصة سلعية حاليًا، ونحن نحتاج إلى بنية تشريعية لإقامة بورصة سلعية، وفى حال إنشائها ستساعد على خفض الأسعار، ولكى تكون لدينا تجارة منظمة يجب أن نسرع بالتشريع لإنشائها.
* وما دور الجهاز فى إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق؟
- بالفعل وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تنسق مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة سواء من الضوابط أو آليات العمل فيما يخص المنظومة الإلكترونية، وكذلك المخازن الخاصة بها، وستكون وزارة التموين هى المسؤولة عنها، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التفاعلية مع بعض الجهات المختصة فى هذا الشأن، ليتم الإعلان عنها بشكل نهائى، علاوة على ضم صغار وكبار المزارعين والتجار تحت منظومة البورصة الجديدة، وربطهم ببنية تحتية تهدف إلى تنظيم وترشيد ووضع أسعار جميع السلع الغذائية، على أن يتم البدء ب5 سلع زراعية وصناعية، وهى «الحديد والأسمنت والزيوت والسكر والأرز»، وستكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لإنشاء كونسرتيوم لتنفيذ تلك البورصة، ومن المقرر أن تدشن وزارة التموين البورصة السلعية خلال العام الجارى.
* هل خطط الجهاز مقصورة فقط على التوسع فى المراكز والسلاسل التجارية بمساحات كبيرة؟
- تشمل الخطة منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر، بما يعادل منفذًا لكل كثافة سكانية تُقدر ب35 ألف فرد، بجانب التوسع فى محال البقالة الصغيرة، التى تتراوح مساحاتها بين 30 و70 مترًا، لتتراوح بين 200 و300 بقال بكل محافظة من خلال مشروع «جمعيتى».
* وماذا عن ترسية آخر مزايدة طرحها الجهاز فى 6 محافظات؟
- تمت ترسية 6 مناطق لوجيستية- تجارية فى محافظات الفيوم والمنوفية والشرقية والأقصر والبحيرة والدقهلية، على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، بقيمة استثمارية تُقدر بمبلغ 30 مليار جنيه، حيث تقدمت للطلب على هذه الفرص الاستثمارية 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية، منها شركات إماراتية وفرنسية ويونانية، وبذلك نصل إلى تغطية تجارية ل11 محافظة من إجمالى 27 محافظة.
* ما خطوات استكمال مشروع ربط السجل الإلكترونى؟
- الجهاز أنهى مشكلات بعض المستثمرين الذين وقّعوا عقودًا سابقة مع الجهاز، وكذا ذلّل العقبات أمامهم، إضافة إلى استكمال مشروع ربط السجل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، من خلال إعلان وزير التموين، الشهر الماضى، عن تدشين المرحلة الثانية لربط السجلات التجارية على مستوى الجمهورية لإتاحة الفرصة أمام أى صاحب منشأة لاستخراج أى بيانات من أى مكتب فى مختلف المحافظات، بحيث لا يرتبط الأمر بمكان المحافظة التى تم استخراجها منها، كما يعمل الجهاز حاليًا على تحديث الموقع الإلكترونى الخاص به بهدف تسهيل جميع الإجراءات وإتاحتها أمام المستثمرين، ليصبح نقطة الاتصال الأولى معهم، وأداة لزيادة عوائد الجهاز المالية.
* لماذا بدأ الجهاز مؤخرًا إصدار مؤشر للسوق فيما يخص السجل التجارى؟
- المؤشر يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لديها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية.
* ما حجم التجارة الداخلية، وما هدف جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
- التجارة الداخلية من القطاعات المهمة والحيوية، وتنمو بمعدل سريع، كما أنها تمثل حجر زاوية فى الاقتصاد المصرى، ورغم ذلك لم تحْظَ التجارة بالدعم الكافى، حيث إن 70% من أفراد المجتمع يعملون بمجال التجارة سواء القطاع الرسمى أو غير الرسمى، والتجارة من أهم القطاعات، ولا يجوز لمصنع أن يعمل دون ذراع تجارية حتى يستطيع أن يروج لصناعته، ولاحظنا فى الفترات الأخيرة انتشار التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الإنترنت، ولكن لم يتم وضع ضوابط وتشريعات لمثل هذه التجارة، ولكن خلال السنوات المقبلة ستشهد التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، كما تسهم التجارة الداخلية ب17% من الناتج المحلى حاليًا، ويستهدف الجهاز زيادتها بنسبة 21% خلال 3 سنوات، ولكن هذا القطاع يواجه مشكلات تتمثل فى أن 85% من الممارسات التجارية تتم فى الاقتصاد غير الرسمى، وأثبتت الأبحاث التى أُجريت أن حجم الاقتصاد الرسمى يمثل 4 تريليونات جنيه، وحجم الاقتصاد الرسمى فى مصر 2 تريليون، ويمثل 50% من الإجمالى.