"البوابة" ترصد.. إنجازات وزارة التموين في سنة أولى ل"السيسي"

بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم الدولة، عمل على الدفاع عن حقوق المواطنين، وخاصة المواطن البسيط لرفع أعباء المعيشة عن كاهله، ومن أكثر الوزارات اشتباكا مع المواطن، هى وزارة التموين، باعتبارها وزارة خدمية، ومنذ أن تولى الدكتور خالد حنفي حقيبة الوزارة، وهو يعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس، حيث بدأ بما نادت به الثورة، وهو توفير «رغيف الخبز»، فبدأ بتطوير منظومة الخبز، للقضاء على الطوابير، وعلى ظاهرة سرقة الدعم، التى يعانى منها المواطن.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، ل«البوابة» إنه منذ تولى حقيبة الوزارة، وهو يعمل لصالح المواطن، وذلك من خلال عدة محاور أهمها: تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية لافتا إلى أن منظومة الخبز، سمحت لأن يحصل الفرد على 5 أرغفة فى اليوم، كما أن من يوفر استهلاكه من الخبز يحصل على سلع غذائية مجانية، من خلال فرق نقاط الخبز بالإضافة إلى أنها ساهمت فى توفير حوالى مليون و900 ألف طن، من استهلاك القمح مقارنة بالعام الماضي قبل تطبيق المنظومة، منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد، وأن ما تم استيراده هذا العام من القمح بلغ 4 ملايين و600 ألف طن، مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق، وتم إدماج 50 ألف صاحب مخبز، وبقال تموينى فى الاقتصاد الرسمي، وتوفير حوالى 75 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى أن قيمة دعم الغذاء بلغت 37 مليار جنيه ولم تزد هذا العام مثل السنوات السابقة.
وأضاف أن الوزارة طورت 69 شونة من 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح وذلك فى 79 موقعًا فى 20 محافظة، وقامت بتنفيذهم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية، وأن هذه الصوامع والشون الحديثة سوف تؤدى إلى حفظ وتخزين الأقماح.
وأشار وزير التموين، إلى زيادة عدد السلع التموينية الموجودة على بطاقة التموين ، التى تبلغ فى الأساس 3 سلع، حيث أصبح للمواطن حرية الاختيار بين أكثر من سلعة بعد إدخال 100 سلعة جديدة على المقررات التموينية، بالإضافة إلى أن المواطن أصبح غير مربوط على بقال بعينة وتركت له حرية اختيار البقال، مشيرا إلى أنه تم تطوير جميع مكاتب التموين والتى يبلغ عددها نحو 1600 مكتب على مستوى الجمهورية من حيث إدخال النظم الحديثة وربط المكاتب بشبكة إلكترونية لربط محال البقالة التموينية والمخابز البلدية المدعمة بمديريات التموين من خلال شاشات لمعرفة حركة بيع السلع التموينية والخبز وفارق نقاط الخبز لتلافى شكاوى المواطنين وسرعة العمل على حلها.
وقال حنفى، إن من أهم المحاور التى تركز عليها الوزارة، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى فى محافظة دمياط الذى يتضمن تخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن هذا المشروع لن يساهم فقط فى تحويل مصر إلى محور عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وإنما سيساهم بشكل مباشر فى توافر فرص العمل وتشغيل الشباب حيث سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات لاسيما فى مجال الصناعات الغذائية وكذا الخدمات اللوجستية.
وأكد أن من أهم إنجازات الوزارة ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية للوزارة، مشيرا إلى تطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات السكر والزيوت وقها وأدفينا والألبان، وغيرها من الشركات، وذلك من خلال ضخ استثمارات بقيمة 525 مليون جنيه، بهدف زيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه، ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق، وزيادة الصادرات للأسواق العربية والدخول للأسواق الأوروبية والعالمية، لتحسين أوضاعها المالية وتحقيق أرباح.
وأوضح أنه تم تطوير وتحديث وإنشاء عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية فى المحافظات، وتنفيذ خطة ميكنة وربط فروع المجمعات مع مراكزها الرئيسية والشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شبكة إلكترونية موحدة على مرحلتين باستثمارات بلغت حوالى 286 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية هى درع الدولة للحفاظ على المواطنين من تقلبات الأسعار، حيث قامت خلال الفترة الماضية بتوفير كافة السلع للمواطنين، وتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية، من سكر وأرز وزيوت ودواجن مجمدة وأسماك ومسلى ودقيق وزبدة وغيرها من السلع وطرحها بأسعار مخفضة تصل ل25٪ لتتناسب مع أوضاع الأسر المصرية، خصوصا محدودة الدخل فى كافة الفروع ومنافذ البيع والسيارات المتنقلة التى تجوب المناطق الخالية من منافذ البيع.
وأشارت إلى دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى طرح العديد من الأراضى بعدة محافظات، بهدف إقامة مناطق تجارية ولوجيستية، وأنه سيتم فى المرحلة المقبلة وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التى كان من المستهدف إقامتها فى ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة، وكذلك المناطق اللوجيستية بعموم محافظات الجمهورية، لا سيما الصعيد والوجه البحرى، بالإضافة إلى الاهتمام بمدينة التجارة العالمية التى سيتم إنشاؤها بمحور قناة السويس، وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وإنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة البورصات السلعية.