وزير الكهرباء ل«النواب»: زيادة الفواتير في موعدها بداية يوليو المقبل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة فواتير الكهرباء سيتم في موعده السنوي، بداية يوليو المقبل، وفقًا لما تم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء في مصر ما زالت أقل من السعر العالمي، وقال: «أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع».
وأضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، بمجلس النواب، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، أن وزارة الكهرباء ما زالت مدينة ل«البترول» ب145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة ل36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء ب16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعهم، وتابع: «لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تمامًا عن الكهرباء».
وأوضح الوزير أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا، وقال إن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحًا أن توفير استخدام 191 جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر 288 مليون سنويًا وال20 جرام يوفر 5 مليار.
وقال الوزير إنه لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي، وأن الأسعار الحالية أقل من الأسعار العالمية، وأن الدولة تدعم الكهرباء بمبلغ لا يقل عن 30 أو 40 مليار، مضيفًا أنه لا يوجد أي تخفيف للأحمال، قائلا: «هذا كلام فارغ قد يكون هناك مشكلة في بعض الشبكات لكن لا يوجد تخفيف أحمال منذ 2015».
وقال الوزير إن الوزارة تعد دراسات عن الأحمال في الصيف المقبل، والأحمال المتوقعة ستصل فيه الأحمال إلى 33 ألف ميجا وات، وأن الاحتياطي سيصل إلى 25،8 في الوقت الذي يصل فيه الاحتياطي العالمي إلى 20%‏ إلى 30%‏، موضحًا أن هذا يدخلنا ضمن المعدلات العالمية.
وكشف «شاكر» عن خطة وزارته لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وقال إن مصر عنصر أساسي في منظومة ربط الكهرباء العالمي، لافتًا إلى التعاون مع الصين من خلال مذكرة تفاهم مع هيئة الربط العالمي «جيتكو».
وشرح «شاكر» التعاون مع قبرص من خلال مذكرة تفاهم، موضحًا أن المرحلة الأولى تتم من خلال 1000 ميجا وات، وأن المرحلة الثانية ستصل ل1000 ميجا وات أخرى، موضحًا أن قبرص تحملت تكاليف البنية التحتية لهذا الربط، موضحًا أن مصر تسعى لتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا مستقبلا، كما شرح تفاصيل التصدير الذي يتم مع الاْردن وليبيا، والانتهاء من استكمال إجراءات الربط مع السودان، لكنها توقفت بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها الخرطوم، بجانب خطة للربط مع العراق والسعودية أيضًا.
من جانبه، اتهم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدولة بالمتاجرة في الغاز والكهرباء على حساب المصانع، وتبيع لهم الغاز ب4.2 دولار، في حين أن سعره العالمي 2.9 دولارات فقط، وكذلك الكهرباء بتقوم بنفس الشيء.
ورد وزير الكهرباء أن سعر الكيلوات على الجهد الفائق 5.7 دولار في الخارج، وإن كان أرخص في لوكسمبرج والسويد فقط.