تقرير «مفوضي الإدارية العليا»: قرار منع استضافة مرتضى منصور إعلاميًا «صحيح»

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا، أيدت فيه صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 15 يناير الماضي، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادي الزمالك النائب مرتضى منصور، لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التي تضمنها القرار.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء الدعوى التي أقامها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، والمرفوع إلى المحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم قبول طعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزوال شرط المصلحة في الاستمرار فيه، وذلك بانتهاء مدة الشهرين الممنوع على جميع وسائل الإعلام خلالهما استضافة مرتضى منصور.
كما أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح مرتضى منصور، حيث أكد التقرير أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إصدار هذا القرار، واتفاقه مع صحيح الدستور والقانون.
وأكد التقرير أن ما صدر عن رئيس نادي الزمالك، في ضوء ما قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من اسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع مصورة، تُثبت قوله مجموعة من الألفاظ والعبارات التي من شأنها التطاول على رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي منافس (النادي الأهلي) وآخرين، والإساءة إليهم وتوجيه الاتهامات لهم، والتقليل من كرامتهم، والتجاوز ضدهم، فضلا عن حديثه عن وزير الشباب والرياضة بسخرية.
وشدد التقرير على أن تجاوز حرية الرأي والتعبير الحدود التي وضعها الدستور، إلى دائرة التعريض بالسمعة، يزيل الحماية الدستورية المقررة، مؤكدا أنه لا يصح للحرية أن تكون طليقة من كل قيد، وإنما لابد أن تكون مغلفة بما يفرضه المجتمع من قيم وتقاليد متفق عليها وطنيا وعربيا، صونا لحريات الآخرين وكرامتهم، بحيث لا تتعد هذه الحرية في الحوار أو النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول، بما ينزع عنها الحماية الدستورية.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام والصحافة تتمتع بحرية النشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكترونية، إلا أن ذات النصوص الدستورية التي نصت على ذلك، أكدت على أن الحرية يجب أن تكون مسئولة لخدمة المجتمع، وعدم إساءة استعمالها بما يمثل افتئاتا على المقومات الأساسية للمجتمع المتضمنة الأسرة والدين والأخلاق والوطنية وغيرها من ركائز المجتمع وقيمته، وكذلك الكرامة الإنسانية وعدم التحريض على العنف وعدم الطعن في أعراض الناس.
وذكر التقرير أن ما تضمنته المستندات والاسطوانات المدمجة المقدمة إلى المحكمة، تفيد أن رئيس نادي الزمالك قام بالعديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأي والحق في التعبير المكفولين دستوريا وقانونا، إلى الحد الذي تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض بهم والتشهير بهم، وبما يؤثر سلبا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية، وعلى نحو يمثل مساسا بمقتضيات الأمن القومي بالتحريض على إثارة جمهور نادي منافس وآخرين من المشتغلين بالعمل العام.
وأضاف «وهذا أمر مناهض للمبادئ الدستورية التي كفلت حماية الحرية الشخصية وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية»، مشيرًا إلى أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون والمبادئ المنظمة للحقوق والحريات وقائمًا على أسبابه الصحيحة المبررة له.
وأشار التقرير إلى أن المستندات والاسطوانات المدمجة، تضمنت مداخلات هاتفية أجراها رئيس نادي الزمالك، وعرض فيديو لمؤتمر صحفي عقده، ومقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تضمنت طعنا في شرف بعض الأشخاص وتطاولا على جمهور نادي منافس ورئيس وبعض أعضاء مجلس إدارته وغيرهم من المشتغلين بالعمل العام.
وأضاف أن رئيس نادي الزمالك تلفظ بعبارات تخالف الثوابت الخلقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع، وبما يخلق نوعا من الكراهية بين جمهور النادي الذي يمثله وجمهور النادي المنافس، وهما لا شك من نسيج الوطن.