وكالات تصنيف عالمية تشيد بالإصلاحات المالية بالسعودية

أعلنت وكالتا «فيتش» و«موديز»، التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند «+A» و«A1» على التوالي مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
وتمنح التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية مؤشرات مهمة للمستثمرين، فيما تبرهن المؤشرات الإيجابية على قوة ومتانة الاقتصاد، ومدى حيويته وفاعليته، خاصة وأن وكالات التصنيف العالمية أشادت بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية للمملكة، لافتة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.
وقالت «فيتش»: إن «الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% خلال (2019-2020)».
وأكدت الوكالة أن نسبة الدين العام لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في الفئة (A)، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانبها، قالت «موديز»: إنه «من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي».
وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020؛ ليصبح 2.5 في المائة، وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة على مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015.
وأشادت «موديز» بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1 في المائة خلال عام 2018، فيما كان يقدر ب4.5 في المائة خلال عام 2014، وأرجعت ذلك بشكل رئيسي إلى الإصلاحات المالية التي اتخذتها المملكة.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية في الوقت الذي سجلت فيه استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسياً جديداً؛ وذلك وفقاً لأحدث تقارير «السوق المالية السعودية (تداول)»، حيث قفزت ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق، إلى ما نسبته 5.64 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
كما تتزامن هذه التطورات مع إعلان وزارة المالية خلال «مؤتمر القطاع المالي»، بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019، وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).