موديز: الواقع الائتماني للسعودية يدعمه اقتصاد قوي جدًا واحتياطات خارجية كبيرة

أفادت وكالة Moody's لخدمة المستثمرين في تقرير لها اليوم الأربعاء بأن القوة الائتمانية للمملكة العربية السعودية (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مبنية على وضع المالية العامة التي لا تزال قوية على الرغم من تراجعها، بالإضافة إلى وجود سيولة كبيرة في المخزون الخارجي، واحتياطيات كبيرة من النفط ذات تكاليف استخراج منخفضة، وأنظمة القطاع المالي المتحفّظة.
ولا تزال الميزانية العمومية للحكومة قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 الذي أدى إلى عجز في الميزانية، واستهلاك المخزونات الاحتياطية للحكومة وإصدار الديون بشكل كبير.
وقال أليكسندر بيرجيسي، نائب رئيس وكالة Moody's - محلل أول ومشارك في كتابة التقرير: "تتمثّل التحديات الائتمانية في المملكة العربية السعودية في تعرض وضعها الاقتصادي والمالي لتقلب أسعار النفط، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النمو السكاني القوي والبطالة المرتفعة.
وتتوقع وكالة Moody's أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل
2 في المائة -2.5 في المائة بشكل سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فإن التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيداً عن النفط يمكن أن يرفع إمكانات النمو على المدى الطويل.
وتنتج القوة المالية العامة المرتفعة جداً للمملكة من المخزونات المالية الكبيرة للحكومة، ومستويات الديون المنخفضة نسبياً رغم تزايدها، والقدرة العالية على تحمّل الديون.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي وجهة نظر وكالة Moody's بأن مخاطر الواقع الائتماني للمملكة العربية السعودية متوازنة على نطاق واسع. كما يمكن أن تنتج التطورات الإيجابية من تنفيذ الإصلاحات التي تعزز القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع تحقيق التوازن في الميزانية، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.
كانت وكالة فيتش، قد أكدت أمس التصنيف الائتماني للمملكة على A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.
كما أكدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الاصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.
وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، كما أشادت الوكالة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة في 2019-2020م.
كما أشار التقرير إلى توقعات بإرتفاع الدين العام ليصل نسبة 22 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام 2020، إلا أن الوكالة أكدت أن هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A.
وأشادت الوكالة بمتانة القطاع المصرفي السعودي و تشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023