دعا رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أحمد قايد صالح، إلى «الحوار مع مؤسسات الدولة» للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في «العنف»، غداة تصريح آخر أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل هي «الحل الأمثل» وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر. وقال قايد صالح في تصريح جديد نقله موقع وزارة الدفاع «إننى على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة». وأعاد رئيس الأركان تذكير الجزائريين ب«الثمن الباهض» الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002) التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية وأسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية. وحذر قايد صالح من «الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية (...) واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومى للبلاد للخطر». وتابع «يواصل الجيش الوطنى الشعبى، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائرى، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات». وتظاهر مئات العمال في هذا اليوم في ساحة الأول من مايو حيث مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزى. وردّد المتظاهرون شعارات ضد «النظام» ومطالبين بمحاسبة الفاسدين. قال الرئيس الجزائرى المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن بلاده تمرّ حاليًا بظروف عصيبة، تستوجب تنحية الخلافات لحل الأزمة، ودعا بن صالح إلى «خلق أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة، بحثا عن حلول توافقية بما يستجيب لإرادة الشعب وتلبية لمطالبه المشروعة»، وأضاف، في رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال، أنه «يجب خلق أجواء التصافى والتفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة، بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب، وتلبية مطالبه المشروعة في حياة كريمة، وتطلعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذرى على نظام الحكم ممارسة ورجالا». وتابع: «هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به بلادنا يستوجب منا جميعا أن نكون على موعد مع التاريخ، فنضع خلافاتنا جانبا ونُصوب جهودنا إلى ما يوحد إرادتنا في الحفاظ على مقومات أمتنا ومكتسبات دولتنا»، وقال إن: «الوطن يبنيه الجميع مع الجميع، لا إقصاء فيه ولا تهميش، ولا انتقائية ولا تصفية حسابات، وهى قيم كفيلة بفرز الخيرين من المفسدين ممن عرّضوا ويعرّضون مصالح البلاد العليا للخطر»، وشدد على أن الجزائر «فى حاجة لهبة وطنية لرفع تحدى التنمية المستدامة وخلق الثروة وتحريك الاقتصاد بما يعود على شعبنا بالرخاء والرفاة، ويساهم في توفير المزيد من مناصب الشغل. وفى 9 إبريل الجارى، وافق البرلمان الجزائرى على تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة، خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 إبريل الماضى، تحت ضغط مظاهرات شعبية، إلا أن الرئيس المؤقت يواجه رفضا شعبيا يطالبه بالرحيل مع «الحرس القديم» من رموز نظام بوتفليقة، وكان رئيس الأركان الجزائرى، الفريق أحمد قايد صالح، دعا إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة في أقرب وقت لتفادى الفراغ الدستورى، وفى اتهام مباشر لحزب بوتفليقة، قال رئيس الأركان إن «هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستورى». وفى الوقت نفسه، اختارت اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطنى» الحاكم خلال عهد بوتفليقة، النائب، رجل الأعمال، محمد جميعى، أميناً عاما للحزب، خلفاً لمعاذ بوشارب الذي عينه بوتفليقة في نوفمبر الماضى، وكان رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب من أشدّ المتحمّسين لترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأدار شؤون الحزب بتكليف من بوتفليقة، إثر استقالة الأمين العام جمال ولد عباس، وقالت مصادر باللجنة المركزية، إن «جميعى» حصل على 222 صوتًا من أصل 418 شاركوا في انتخاب الأمين العام، وحصل أقرب منافسيه جمال بن حمودة على 126 صوتا. ومحمد جميعى، 50 عاما، نائب المجلس الشعبى الوطنى، منذ 2007، وترأّس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي تضم 166 نائباً من أصل 462 نائبا في البرلمان، وتقلّد منصب نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى عدة مرّات، ويملك شركة لتجميع الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية المنزلية، ويطالب الحراك الشعبى برحيل قادة حزب «جبهة التحرير الوطنى» الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، وفى مقدمتهم «بوشارب»، و«جميعى» من مواليد 1969 بولاية تبسة شرق البلاد، وتخرج في المعهد العالى للتجارة، ونال شهادات جامعية في الاقتصاد، وكان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة سنوات 2004، 2009، 2014 في شرق البلاد.
