أعلن الرئيس الصيني شي جينبينج، السبت، أن عقودا بقيمة 64 مليار دولار وقعت خلال قمة «طرق الحرير الجديدة»، مؤكدا أن مزيدا من الدول ستنضم إلى هذا المشروع الضخم لإنشاء بنى تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. واختتم «شي» ورؤساء دول وحكومات 37 بلدا المنتدى الذي استمر 3 أيام في بكين، مع تعهدات بأن مشاريع «طرق الحرير الجديدة» صديقة للبيئة ومستدامة مالياً، بعد إبداء قلق بشأن أضرار بيئية أو ديون يمكن أن تتسبب بها. وقال «شي» للصحفيين في نهاية القمة «نحن ملتزمون بدعم تنمية مفتوحة ونظيفة تراعي البيئة ونرفض الحمائية»، ولم يسمح للصحفيين بطرح أسئلة. وتهدف السياسة الخارجية لشي إلى إحياء طريق الحرير القديم للربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات كبيرة في مشاريع بحرية وطرق وسكك حديد بمئات المليارات من الدولارات بتمويلات من المصارف الصينية. ويرى منتقدو شي أن المشروع الذي أطلق قبل ست سنوات يهدف إلى تعزيز نفوذ الصين ويفتقد إلى الشفافية ويميل لمصلحة الشركات الصينية ويغرق الدول في ديون ويسبب أضرارا للبيئة. وتنظر الولاياتالمتحدة والهند وبعض الدول الأوروبية بشك إلى المشروع، ولم ترسل واشنطن أي ممثل لها إلى القمة. وقال شي أيضا: «هذا العام يرسل المنتدى رسالةً واضحة: المزيد من الأصدقاء والشركاء سينضمون إلى دائرة الحزام والطريق»، في إشارة إلى مشروع طرق الحرير الجديدة. وبحسب وثيقة نشرت بعد الاجتماع، فإن آخر الدول التي انضمت إلى هذا النادي هي غينيا الاستوائية وليبيريا ولوكسمبورج، بالإضافة إلى جامايكا والبيرو وإيطاليا وباربادوس وقبرص واليمن. وقال شي إن الشركات هي المحرك الأساسي لكل مشاريع «الحزام والطريق» التي ستطبق عليها كل مبادئ السوق، فيما تلعب الدول دوراً داعماً. وأوضح أن ذلك «سيجعل المشاريع أكثر استدامةً ويخلق جواً خالياً من التمييز تجاه المستثمرين الأجانب». وأكد شي كذلك توقيع رجال أعمال في لقاء جانبي خلال القمة عقوداً بقيمة 64 مليار دولار، بدون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وتجمّع أمام بحيرة يانكي خارج بكين قادة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لإعلان بيان مشترك. وضمّ التجمّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي بات بلده الأول من مجموعة السبع الذي ينضمّ إلى هذا المشروع الصيني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. -استدامة المشروع- وأثارت المشاريع المقررة الممولة خصوصاً من قروض البنوك الصينية واستثمارات، القلق من أن الدول الأكثر فقراً ستغرق في الديون، فعلى سبيل المثال، منحت سريلانكاالصين ميناء بحرياً عميقاً لمدة 99 سنة بعد إخفاقها في رد ديونها لبكين. وفي بيان صدر في ختام اللقاء، شجع القادة المشاركون المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية على دعم المشاريع ب«بوسائل مستدامة مالياً» وتشغيل رأس المال الخاص بما يتوافق مع الحاجات الداخلية. وجاء في البيان الختامي للمشاركين «نؤكد على أهمية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والضريبية والمالية والبيئية لهذه المشاريع». وبحسب مسودة البيان، فإن مبادرة الحزام والطريق ترحب بمشاركة دول نامية ومستثمرين دوليين إلى المشاريع. وقالت الباحثة في مركز «المكتب القومي للأبحاث الآسيوية» في الولاياتالمتحدة ناديغي رولاند إن «الصين، التي تواجه مقاومة متصاعدة منذ عام ونصف عام وتتعايش مع صورتها كدائنة، تحاول أن تعيد ترتيب مبادرة الحزام والطريق وتوجيه رسالة مطمئنة». وتابعت الباحثة «لكن لنر كيف ستنفذ ذلك». وأصدرت وزارة المالية الصينية الخميس توجيهات حول تقييم المخاطر المالية واستدامة الديون، للمساعدة في تقدّم المشاريع في دول «مبادرة الحزام والطريق». لكن الوثيقة توضح أن الدول التي تواجه أصلاً مشاكل ديون أو هي في خضّم إعادة هيكلة مدفوعاتها، «لا يمكن تلقائياً» وضع ديونها في خانة «الديون التي لا يمكن تحملها مستقبلياً». «القوة الناعمة»- ونشرت بكين السبت كذلك لائحة من 283 خدمةً«باتت تحمل اسم الحزام والطريق، تتضمن اتفاقات بين متاحف ومهرجانات فنية وتعاوناً في مجال الفضاء، في مؤشر واضح على أن الحزام والطريق أداة قوة ناعمة أساسية بالنسبة للصين. وأثنى الرئيس الروسي على الصين لأدائها الحضاري والناعم، منتقداً الولاياتالمتحدة بشكل غير مباشر. وقال بوتين «لا أحد يريد عقوبات ولا حروباً تجارية، إلا من افتعلوها. هذه العقوبات تضر بالاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن الصين «تدافع حالياً عن القيم الليبرالية». وواجهت مشاريع مبادرة الحزام والطريق انتكاسات في بعض الدول. في ماليزيا، ألغى رئيس الوزراء مهاتير محمد بعض المشاريع المخطط لها وأعاد التفاوض على مشروع سكة حديد، مخفضاً كلفه تلك المشاريع بنسبة 30%. لكن مهاتير وغيره من القادة الذين شاركوا في القمة أعربوا عن ترحيب تام بمبادرة الحزام والطريق.
