5 وزارات تحتفل بتأسيس فرع «الدولي لإدارة المياه» في القاهرة الخميس

يطلق المكتب الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه، الخميس، أنشطته الجديدة بعد الانتهاء من الأعمال اللوجيستية لتأسيس فرع القاهرة، في احتفالية يحضرها 5 وزارات: «التعاون الدولى، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والهجرة، والبيئة، وممثلى الهيئات الدولية والإقليمية».
وقال الدكتور أمجد المهدي، المدير الإقليمي للمعهد في القاهرة، ان «المكتب يمارس أنشطته في كل من مصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب، حيث يُنفذ في مصر عددا من المشروعات، من بينها تدريب مهندسي الري، على المحاسبة المائية، والدعم الفني، والإصلاح في قطاع المياه ،وذلك بالتعاون مع وزارة والري ومنظمة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».
أضاف «المهدي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء: «المعهد يقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الري، والمجلس العربي للمياه، بتنفيذ مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة وزارة البيئه ومركز البيئة والتنمية، للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الفاو، والجمعية العلمية الملكية (الأردن)، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (لبنان)، علاوة على الانتهاء من مشروع العمل الجماعي، والإنتاجية الزراعية، في الأراضي الجديدة في مصر، بمشاركة المركز القومي لبحوث المياه، ووزارة الري، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وكذلك مشروع إدارة المياه والملوحة، في دلتا النيل، بتحليل متكامل متعدد القطاعات لمسائل الكفاءة والإنصاف».
أوضح أن «المعهد انتهي من مشروع الحساب الشامل لمياه النيل، وربط الاستثمارات في الري الواسع النطاق، بهدف إعادة تخصيص المياه، على أساس النوع الاجتماعي، والعمالة في حوض النيل الشرقي، وشاركت في تنفيذه جهات محلية ودولية، من بينها معهد اليونسكو للتعليم، في مجال المياه في ديلفت، بهولندا، والمكتب الإقليمي الفني لحوض النيل الشرقي، ومبادرة حوض النيل، ومعهد بحوث البيئة المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومركز البحوث الهيدروليكية في السودان، وجامعة الخرطوم في السودان، ومنتدى الدراسات الاجتماعية في إثيوبيا».
تابع: «المعهد يتعاون مع اكثر من 36 جهة محلية، ودولية، لتنفيذ مشروعات تساعد في مواجهة تحديات المياه والأمن الغذائي، والتى تعد أمثلة على العلاقة الجماعية والمثمرة بين المعهد والجهات المصرية، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي في مجال المحاسبة المائية، ودراسات الجدوى، واليونسكو، والمجلس العربي للمياه، ومعهد بحوث الأراضي والمياه، والمركز القومي للبحوث الزراعية، وسيداري، والمركز القومي لبحوث المياه، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ومعهد البحوث الزراعية، وجامعات زويل وعين شمس والقاهرة».