الحكومة ترد على خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل وشركات الأدوية الحكومية

ردت الحكومة عن بعض الشائعات التي انتشرت مؤخراً، منها خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وخصخصة شركات الأدوية الحكومية .
وفي الرد قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة، مُوضحةً أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة ؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظامًا تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهى (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، وذلك بهدف تطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية، مؤكدةً أن هذه الشراكة مع المستشفيات الخاصة مجاناً دون أي مقابل مادي.
وفي نفس السياق, أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, سيتم تطبيقه بداية بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون, ليصل تدريجياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه الحكومة نحو خصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة شركات الأدوية الحكومية، وأن هذه الشركات ستظل ملكاً للدولة لخدمة القطاع الصحي في مصر، مُشيرةً إلى سعي الدولة للنهوض بهذه الشركات و زيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب والبلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصة السوقية لشركات الأدوية التابعة للوزارة كقيمة تبلغ 6.5% ، وكعدد وحدات تبلغ 14% من السوق المحلي، حيث بلغت مبيعات شركات انتاج الدواء التابعة 4.109 مليار جنيه خلال عام 2018، وهناك خطة طموحة تستهدف زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات محليًا وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلباً على الرأي العام.