بالفيديو| مجلس الوزراء ينفي 9 شائعات.. أبرزها زيادة ضريبة السجائر

رصد مجلس الوزراء، شائعات جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.
ورصد المركز الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 16 حتى 24 أبريل 2019‏:
· تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
· فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
· زيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
· تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح.
· خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
· خصخصة شركات الأدوية الحكومية.
· تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة.
·انهيار حضَّانة الأطفال " المبتسرين" في مستشفى فارسكور بدمياط.
· إلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد.

تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، مُشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة.
وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة المقبلة تقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تراجع بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أي تشوهات قائمة او مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مبينة أنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.

فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة إيرادات الدولة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لفرض أي ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددةً على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، موضحة أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، متابعة أن الدولة الآن تسرع في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.

زيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة
تداولت بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020 بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018 - 2019، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019 - 2020 ، موضحة أن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، مشيرة إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة .
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.

تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وتواضل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى أنها مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولاً أساسياً واستراتيجياً يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت وزارة المالية، أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة هذا المحصول بسعر مخفض ومناسب بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تحديد سعر عادل لشراء إردب القمح يرضى جميع المزارعين، ويشجعهم علي التوسع في زراعة الاقماح خلال المواسم المقبل لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح.
وأشارت وزارة الزراعة، إلى أنه في إطار جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، نجحت في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه ومقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين، مبينة أنه في حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة 16894.

خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة.
وأوضحت وزارة الصحة، أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة ؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظامًا تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهي (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، وذلك بهدف تطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية.
وأضافت أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية، مؤكدةً أن هذه الشراكة مع المستشفيات الخاصة مجاناً دون أي مقابل مادي.
وأوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون؛ ليصل تدريجياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة 25354150/02.

خصخصة شركات الأدوية الحكومية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه الحكومة نحو خصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة شركات الأدوية الحكومية، مبينة أن هذه الشركات ستظل ملكاً للدولة لخدمة القطاع الصحي في مصر، مُشيرةً إلى سعي الدولة للنهوض بهذه الشركات و زيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب والبلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصة السوقية لشركات الأدوية التابعة للوزارة كقيمة تبلغ 6.5% ، وكعدد وحدات تبلغ 14% من السوق المحلي، فيما بلغت مبيعات شركات انتاج الدواء التابعة 4.109 مليار جنيه خلال عام 2018، لافتة إلى أن هناك خطة طموحة تستهدف زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات محليًا وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلباً على الرأي العام.

تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتحديد مدرستي المعادي وأكتوبر لأداء امتحانات الثانوية العامة بها لهذا العام، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة التعيلم أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين، مبينة أن امتحانات الطلاب ستُعقد بمحافظاتهم كالمعتاد، لافتة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب المتفوقين وتضليل أولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة التي جرى وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وفق المعدل الزمنى لها، مُؤكدةً إنهاء مجموعة من الخطوات المهمة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة فى الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

انهيار حضَانة الأطفال " المبتسرين" في مستشفى فارسكور بدمياط
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انهيار أجزاء من حضانة الأطفال في مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط ونقل الأطفال "المبتسرين" منها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة دمياط.
وأوضحت الوزارتان أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, وأكدتا على عدم سقوط أي جزء من حضَّانة الأطفال في مستشفى فارسكور أو نقل الأطفال "المبتسرين" منها، وأن حضانة المستشفى تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي، وشددتا على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفى فارسكور المركزي، مُدرجة ضمن خطة الوزارة "2018 - 2019" لتطوير المستشفيات، مُوضحةً أنها شكلت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمديرية للمرور على عدة مستشفيات منها "فارسكور المركزي، دمياط العام، طب وجراحة العيون، الحميات والجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، السرو المركزي، الروضة المركزي، كفر البطيخ المركزي وميت أبو غالب المركزي"، وذلك للوقوف على احتياجات هذه المستشفيات من التطوير، وإعداد خطة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة دمياط.
وناشدت الوزارة ومحافظة دمياط جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

إلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الآذان الموحد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الآذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الآذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، مبينة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.
وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات في المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الآذان في المنطقة الواحدة.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً للإضرار بمصلحة الوطن، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة 23931216 /02.