في ختام اليوم الثاني لعملية الاستفتاء بالخارج، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن غرفة العمليات، التي شكلتها الوزارة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، تعمل منذ، مساء الجمعة، ومستمرة حتى الآن، انطلاقًا من نيوزلندا وأستراليا وصولًا للولايات المتحدةالأمريكية وكندا. وأشادت السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات صحفيّة، السبت، بحجم المشاركة في اليوم الثاني، مشيرة إلى أن غرفة العمليات قامت بالرد جميع استفسارات المواطنين حول الاستفتاء والتي وصلت إلى 180 استفسارًا، إضافةً إلى النصائح التي توجهها لهم، موضحة أن تلك الاستفسارات تمثل بعضها في تساؤلات حول بطاقة الرقم القومي غير الصالحة إذا كانت ستمكن الناخبين من التصويت أم لا وغيرها، نافية كل الشائعات المتداولة حول وجود تصويت إلكتروني للمصريين بالخارج. وأكدت وزيرة الهجرة أن اليوم له مذاق خاص، نظرًا للتزامن مع التصويت في الداخل، وهو ما يعكس أن الشعب المصري إيجابي ومتحمس لبناء مستقبل وطنه. ووجهت الوزيرة شكرها إلى الجاليات المصرية في الكويت والسعودية والدول الأوروبية وخاصة بوليفيا والسودان، وقالت إنهم أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية، وعكسوا صورة إيجابية وطنية مشرفة لوطنهم بمشاركتهم الكبيرة في التصويت، خاصة مشاركة كل فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة. من جانبه، أشاد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقده عصر السب، بإقبال المصريين في الخارج على لجان التصويت، وكذلك أداء غرفة عمليات وزارة الهجرة وتنسيقها مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية، والذي يتمثل في التواصل مع السفارات والقنصليات في دول مختلفة. وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً. يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.
