أعلن البنك الدولي عن مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير مزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، إذ سيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل. وأوضح بيان صحفي للبنك اليوم الخميس، على موقعه الإلكتروني، أن المشروع، الذي أطلق عليه اسم «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل»، يستهدف معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري في ظل سيطرة البنوك على النظام المالي وتقديمها قروضا للشركات الراسخة في المقام الأول. وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: «لقد أظهرت مصر التزاما قويا بإصلاح اقتصادها.. وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين ما زالوا إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالا». وأضاف البنك أنه سيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ممثلة مصر في مجلس محافظي البنك الدولي في للبيان الصحفي ذاته: «رواد الأعمال، وبخاصة النساء، هم حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، ومن خلال شراكتنا مع مجموعة البنك الدولي نهدف إلى تمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، هذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد». ويهدف هذا المشروع أيضا إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل. كما سيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال. ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم على «تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي»، والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد وحتى اليوم، خلق هذا المشروع نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة و56 ألف شاب. وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين وتحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار. وكانت وزارة الاستثمار قد كشفت عن الاتفاق على هذا المشروع مع مسؤولي البنك الدولي على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع في واشنطن الأسبوع الماضي.
