قال راهوال كوليشيرايث، سفير الهندبالقاهرة، إن مصر والهند تعانيان من خطر الإرهاب وتعملان معا لمكافحة تلك الآفة الخطيرة، معتبرا أن هذا المجال يحتل منطقة مهمة جدا فى اهتمامات البلدين ويتم التعاون فيه على عدة مستويات، أحدها على مستوى جهازي الأمن القومي في البلدين. وذكر السفير الهندي، في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد طلبات مصرية حاليا لإطلاق أقمار صناعية، مشيرا إلى أنه كان التعاون مستمر فى المجال الفضائي. وكشف السفير الهندي أنه يوجد اتصالات مستمرة بين تحالف من القطاع الخاص الهندي والسلطات المصرية المعنية لإقامة منطقة صناعية هندية فى منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر بلغت 3.3 مليار دولار تم ضخها فى نحو 50 شركة، وأن نحو ثلثيها يتركز بالأصل في منطقة القناة، وذلك فى إدراك مبكر من الجانب الهندي للأهمية الحيوية لذلك الموقع. وأشار إلى أن مصر والهند يمكنهما أيضا التعاون في دعم قدرات الدول الأفريقية، فلدى كل منهما برنامج كبير للعمل مع أفريقيا ينطلق من التزام بتحقيق منافع متبادلة وعادلة، لافتا إلى أن الهند أعلنت تقديم تمويلات لأفريقيا بنحو 10 إلى 12 مليار دولار في الفترة المقبلة، منوها إلى أن الصين وعدت باستثمار 60 بليون دولار، في المقابل بلغت الصادرات الهندية إلى أفريقيا وصلت بالفعل إلى 60 بليون دولار، وحققت قفزة بواقع 200% في أقل من أربع سنوات، ما يشير إلى تنامي مستمر فى العلاقات. وقال السفير الهندي: إن «بلاده لا تراهن على تحقيق منافع من الحروب التجارية الدولية، بل وتتمنى مثل مصر استقرار النظام الاقتصادي الدولي المتعدد الأطراف بما يحقق منافسة عادلة بين الجميع». وذكر السفير الهندي أن مصر تستورد من الهند خامات أدوية بنحو 130 مليون دولار سنويا، وأن الهند تنتج وحدها نصف إنتاج العالم من التطعيمات ولديها صناعة دواء قوية بلغت حد أن شركات الدواء الهندية حصلت على تراخيص ل304 دواء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في عام 2017 وحده، وتقدم الهند لأمريكا 25% من استهلاكها من الدواء، و40% من استهلاكها من الأدوية الجنسية. وردًا على سؤال بشأن ضعف الاستثمار الهندي في مجال صناعة الدواء بمصر، قال السفير الهندي: إن «6 شركات هندية تواجدت فى معرض دوائي بمصر منذ فترة، وأن الشركات تبحث عن فرص فى السوق المصرية الواسع، ولكي تستفيد من مصر كنقطة انطلاق للتصدير إلى أسواق متعددة تقيم مصر معها اتفاقيات تجارة حرة، لكنه ألمح إلى أنه لا تزال هناك بعض العوائق فى مجال تسجيل الدواء الهندى بمصر، وتتم مناقشتها مع الحكومة حاليا». ولفت إلى أن المستثمرين المصريين بدءوا يطرقوا أبواب الهند، وتوجد استمارات مصرية بنحو 60 مليون دولار، وأبرزها لمجموعة السويدي، وشركة كابسي، وتحاول الحكومة الهندية بشكل مستمر تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الأعمال، ورفع مرتباتها في تقرير البنك الدولى «دوينج بزنس» طامحة إلى أن تحتل المرتبة 50 بين دول العالم في المؤشر العام قريبا صعودا من 130 في العام الماضي. وأكد السفير الهندي أن مجتمع الأعمال الهندي على وعى بما تم من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ولذلك فإنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 8 مليارات دولار قفزا من أقل من 4 مليارات متوقعة فى هذا العام. وأشار إلى أن الهند عاشر أهم مصدر إلى مصر، ومن بين أكبر عشرة مستوردين من مصر، لافتا إلى أنه رغم المنافسة القوية، فإن لحوم الأبقار تمثل نحو 10.5% من صادرات الهند إلى مصر، بينما تمثل كل من السفن الخفيفة وسفن الإطفاء والكراكات والأوناش العائمة 8.9% من الصادرات الهندية، وفى المقابل يمثل البترول أكثر من 53% من صادرات مصر إلى الهند، يليه الغازات البترولية بنحو 12 %، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي بنحو 8.4%، والقطن الخام بنحو 5.8%. وذكر أن مصر تتطلع إلى نمو مستدام ب6% فأكثر، وقد سجلت الهند نموا مستقرا بأعلى من 7%، ويحفز النمو القوى بالبلدين مزيدا من التعاون، مختتما بأن لدى البلدين الكثير مما يمكن تبادله ويمكنهما أن يتعلما من بعضهما البعض، فالتحديات التي تواجههما واحدة، وأخطرها هو خلق الوظائف، فعدد الشباب فى الهند مهول، كما أن مصر دولة فتية سكانيا، وتبلغ نسبة من هم أقل من أربعين عاما فيها أكثر من 60 % من السكان. وأشار إلى أن اللجنة العليا، برئاسة وزيرى الخارجية، كانت قد عقدت اجتماعا فى نيودلهى فى مارس 2018، واجتماعها المقبل سيكون فى القاهرة خلال مارس 2020، ويتم التحضير لانعقادها من الآن.
