مصر تبحث مع الأمم المتحدة دعم مشروعات تنموية ب1.2 مليار دولار حتى 2022

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر التمويل من التنمية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأشادت أمينة محمد، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرة أن هذا البرنامج ساهم في تحسين أداء الاقتصادي المصري، وهو ما أظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة على الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والدولي في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية فى مصر ودور الأمم المتحدة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة وتعزيز التجارة البينية، موضحة أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة في القارة الإفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وبحث الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، منها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم والصحة وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.
وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية، وأكدت الوزيرة، على اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره في الشراكة التى تنفذ معه فى عدد من المشروعات التنموية العامة، وأيضا ما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة.
وتناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة، والتي تأتي في وقت هام واستراتيجي.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على دعم البرنامج لمصر خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي، وتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في مجال التنمية داخل القارة الأفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.
واتفق الجانبان على التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وأكد «شتاينر» حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيط القارة الإفريقية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك، وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية مع أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وتحفيز نمو الشركات الناشئة في القارة.