أشادت الدكتورة ليلى مقلد، المحامية بالنقض، بالحوار المجتمعى التي أجراه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، والتى تميزت بالشفافية وإعطاء الحرية كاملة لجميع الفئات بالمجتمع لإبداء الرأى في التعديلات الدستورية، مشيدة بدعوة رئيس البرلمان حتى للمعارضين لإبداء الرؤى في التعديلات الدستورية. وشددت مقلد، على أن التعديلات الدستورية تصب في صالح المواطن المصرى وتثرى الديمقراطية، مشيرة إلى أنها تصلح النظام السياسى بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة على أن سياسة التهميش والإقصاء لم تعد موجودة في مصر في ظل القيادة السياسية الحكيمة وحرص الرئيس السيسي على التواصل الدائم مع كافة فئات المجتمع على أرض الواقع، موضحة أن التطور والتغيير في مراحل الشعوب هو سنة الحياة وهناك متغيرات طرأت على الدستور وهو الأمر الذي يتطلب تعديله، لأنه في النهاية صناعة بشرية وجميع دول العالم أجرت الكثير من التعديلات على دساتير. كما اعتبرت المحامية بالنقض، أن اشتراك المواطن المصرى في تحديد مصيره وتحديد دستوره يدعو للفخر وإرساء لقيم جديدة في مصر لم تكن موجودة سابقًا، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية تقدم بها 155 نائبًا ة حرصا على استقرار الوطن وأن القرار الأول والأخير سيكون للشعب المصرى،خلال الاستفتاء الدستورى القادم، لأنه الوحيد صاحب الحق في ذلك. وأعربت المحامية بالنقض، عن سعادتها بمشاركة الأحزاب المعارضة في جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية واصفة ذلك الإجراء ودعوتهم للمشاركة بالرائعة، مشددة على أن الكلمة في النهاية للشعب، فالشعوب هي التي تصنع الدساتير، مؤكدة أن الدستور المصرى تعرض للتغيير كثيرا منذ عام 1923، وهناك مواد في الدستور الحالى يجب أن تتغير لمصلحة المواطن، لكن توجد دول مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا وغيرها عدلت دستورها عشرات المرات. ووجهت المحامية بالنقض الدعوة لجموع الشعب بالمشاركة لممارسة حقوقهم الدستورية والكلمة النهائية للصناديق فهى التي ستقول رأيها في التعديلات التي تصب في صالح الجميع، فهى تعطى المرأة 25% كحد ادني من مقاعد البرلمان، وتزيد تمكين الشباب وذوى الإعاقة وغيرهم.
