«ساويرس»: الطلب على العقارات في مصر 10 أضعاف المعروض

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن الطلب على العقارات في مصر 10 أضعاف المعروض، وأن الحديث عن فقاعة عقارية ليس له أساس من الصحة.
وأكد «ساويرس»، خلال فعاليات الدورة الثانية بمؤتمر حابى، اليوم الاثنين، أن أزمة السوق العقارية في مصر ترجع في المقام الأول لنقص التمويل، بالتزامن مع طلب كبير ومتزايد في ظل الزيادة السكانية، لافتا إلى أن ذلك وفقا لدراسة قامت بها شركة أوروبية استعان بها للتعرف على احتياجات سوق العقارات قبل الدخول فى قطاع العقارات.
وقال «ساويرس»: إنه «طالب محافظ البنك المركزي في زيارة له بالتوسع في تخصيص بنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأنه عرض على طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تجربة المجموعة في أوروبا، حيث حصلت على رخصة لتأسيس بنك متخصص في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة».
وكشف «ساويرس» عن وجود مفاوضات مع مجموعة بنوك في إفريقيا للدخول للاستثمار في القطاع المالي بإفريقيا، مؤكدًا أنه لديه نية للاستثمار في القطاع السياحي، خاصة أن هناك العديد من المشروعات السياحية بالساحل الشمالي، تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالي 2 مليار دولار، وتدور طبيعة هذه المشاريع حول إقامة مشروعات سياحية متميزة، ولكن للأسف كل الموافقات متأخرة.
وبالنسبة لمشروع تطوير الصوت والضوء، قال «ساويرس»: إن «هذا المشروع عبارة عن شراكة مع شريك، وكان الهدف منه تطوير المنطقة بالكامل، ولكن في النهاية اتضح أنه غير جاد في الشراكة».
وحول مشروع أبراج مدينة الشيخ زايد وتفاصيله، قال «ساويرس»: «مازال فى انتظار الموافقات، ولن أفصح عن التفاصيل».
وحول نصائحه للاستثمار خلال الفترة المقبلة، قال «ساويرس»: «كما قلت منذ أكثر من العام مازال الاستثمار فى الذهب هو الملاذ الآمن مع زيادة المخاطر العالمية، كما أن الاستثمار في أفريقيا واعد جدًا، خاصة الاستثمارات فى التعدين».
من جانبه، قال رضا باقر، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر: إن «معدل النمو فى مصر إيجابى جدًا، والمتوقع للعام المالى الحالى هو 5.5%، و5.9 للعام المالى المقبي، وهى نسب كبيرة مقارنة بدول الأسواق الناشئة، ودول المنطقة».
وأضاف «باقر»: «ليس معنى ارتفاع معدل النمو أن كل شئ سليم وجيد، ولكن هناك ضرورة للعمل، وهناك تحديان يجب مواجهتهم والعمل على حلهم، وهما الزيادة السكانية، والتي تجعل معدل نمو مصر أقل مقارنة بنسب الزيادة فى الدول الأخرى، والتى تستلزم توفير ما يقرب من 700 ألف فرصة عمل سنويا، كما أن التحدى الثاني هو الدين العام، وأنه بالرغم من أن مصر تعمل وفقا لخطة شاملة لخفض عجز الموازنة، إلا أنه ما زال مرتفعًا».