ضبط مالكي شركة عقارات بمدينة نصر: استولوا على 30 مليون جنيه من مواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مالكي شركة عقارات بمدينة نصر؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 30 مليون جنيه.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 36 شخص بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات بمنطقة مدينة نصر، والإستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب المدير العام عن قيام كلٍ من «حسام ح.» رئيس مجلس إدارة الشركة، و«زين أ.» نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، و«أشرف م.» عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة؛ بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة بالكيلو 108 طريق مطروح – الاسكندرية.
وذكرت التحريات إنه من خلال الإعلانات قاموا بإستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من 300 فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالي 30 مليون جنيه.
كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة «للعاملين الإداريين والسكرتارية» عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم بإسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هرباً من ملاحقة ضحاياهم وتحسباً للمسائلة الجنائية.
عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثانى والثالث في مدينة نصر وبمواجهة المتهمان أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص.
وفي أبوصوير ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف تواطئ مع إثنين من المواطنين بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية قيام رئيس القسم الهندسى بقرية السبع آبار الغربية التابعة للإدارة الهندسية بمجلس مركز أبوصوير «سابقاً» وحالياً رئيس القسم الهندسى بقرية المحسمة الجديدة بالوحدة المحلية لذات المركز، باستغلال موقعه الوظيفى في غضون عام 2011 أبان عمله بمجلس مركز مدينة أبوصوير والتواطؤ مع مواطنين، بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص- على أراضى زراعية وعدم إتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات بالمخالفة للقانون.