يجدد عيد الأم أحلام الكثير من الأمهات المطلقات والأرامل في حقوق طالت مطالبتهن بها، وطالت معاناتهن في غيابها، فعيد الأم هو المناسبة الدائمة التي تطالب فيها الأم المصرية بمزيد من طمأنة القلوب للكثر من الأمهات الحاضنات على مصير أطفالهن فلابد من إعادة النظر في تشريعات الأحوال الشخصية والعمل على تحكيم العقل والمنطق في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وعدم معاقبة الأم بحرمانها من أطفالها حال زواجها مرة أخرى.. إن هذا هو المنطق العادل والذي يمكننا من خلاله مراعاة حق الأم وأولويتها في الحضانة حتى بعد زواجها حيث إن ذلك بمثابة صيانة ورعاية وحفظ للمحضون باختيار الأصلح للحضانة خاصة إذا كان المحضون طفلا صغيرا يحتاج إلى رعاية الأم. من جانبها، أكدت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن سقوط الحضانة عن الأم عند زواجها يمثل ظلما واضحا للمرأة الأم ولا يمكن للمرأة التي تتعرّض للظلم والتمييز والعنف في المجال الخاص أن تشارك في المجال العام بفعالية وحرية ما دامت معاقبة قانونياً واجتماعياً بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى. وأضافت «علينا دعم النساء في اختيار شكل المستقبل الذي يريدونه حيث نجد على مدار عدة سنوات مطالبة العديد من النساء المتضررات من القانون الحالي بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني وهذا من اجل دعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم وذلك لان إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالي إنما يطلب من النساء أن ينتازلن عن حقهن في تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفي كي تستطيع الاحتفاظ بأطفالها». وأوضحت «نجد أن النساء تتخوفن من خوض تجربة الزواج الثاني لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها في ترتيب الحاضنين الأمر الذي يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثاني مغامرة قد تؤدي بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفي حتى لا تفقد أطفالها أو التفكير في طرق أخرى للعيش قد لا تحقق كرامة المرأة». وأضافت «ترى العديد منهن أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي خاصة في شق الحضانة وحماية الأبناء مجحف للمرأة ولا يحفظ كرامة الطفل وأمه فالقانون يتساهل مع الرجل في حال أعاد الزواج وتهرب من دفع النفقة لأولاده من طليقته لكنه لا يحمي المرأة التي ترغب في إعادة تأسيس حياتها وهذا حق مكفول لها طبيعيا لأن القانون بشكله الحالي لا يحمي الأطفال ولا يأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار خاصة إذا أصبح الطفل مادة ووسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين كمأن حرمان الأم من حضانة أولادها من أسوأ الظروف النفسية التي قد تعاني منها المرأة من جراء طلاقها فبالنسبة إليها يعني ذلك فقدانها كل شيء إنطلاقاً من هذا الواقع». وتابعت «لكي لا نعاقب النساء على إختيار شكل حياتهن المستقبلية بعد الطلاق تستكمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية عملها للمطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق العدالة وإيمانا منا بضرورة وصول النساء لحقوقهن في الزواج والاحتفاظ بحضانة أطفالهن من خلال حملة»جوازي ما يمنعش حضانتي لأولادي«. وفى ذات السياق دعت مؤسسة قضايا المرأة كل الامهات لمشاركتنا قصصهن ومعاناتهن مع قوانين الأحوال الشخصية عبر هاشتاج #قانون_أسرة_أكثر_عدالة ..لنشرها ضمن حملتهم عبرمواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه سوف يتم نشر الأوراق القانونية وفيديوهات داعمة للحملة تباعا على صفحة المؤسسة حتى نهاية شهر مارس.
