مكرم محمد أحمد بجلسة «التعديلات الدستورية»: تحظى بتوافق واسع وإجماع وطني

شهدت جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية، التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، آراء مختلفة، أبداها مسؤولو الصحافة والإعلام. وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن التعديلات الدستورية المقترحة، مقبولة عقلانيا ووطنيا، وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطني حولها.
وأوضح أن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان أمر مشروع، وكذلك التعديلات الخاصة بكوتة المرأة في البرلمان؛ حيث إن تقدم مصر هو رهن بالوفاء بكافة حقوق المرأة التي أثبتت جدارتها بهذا المنصب.
واقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالي في الترشح، بعد انتهاء فترته الثانية، لتكون مادة أساسية في صلب الدستور، وتعطي لكل رئيس جمهورية الحق في الترشح لفترات أخرى دون قيود، حال حقق إنجازا ملموسا في عملية التنمية ومضاعفة الإنتاج ليكون ذلك حافزا لأي رئيس جمهورية على العمل والإنجاز.
وأيد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، مؤكدا في ذات السياق على أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة 25 يناير.
وحول النص الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، تساءل جبر عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، أم سيطاله الحظر على الترشح، مثل منصب الرئيس المؤقت. وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، أكد على أهميتها، لتتولى حماية المنشآت الهامة بالبلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصرى، خاصة أن تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة في 25 يناير ومن قبل في عهد الملك فاروق، وكذلك في أحداث 18 و19 يناير.
وطالب «جبر» بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذي نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة أن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عاما، مشيرا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن تكون له اختصاصات تشريعية.
وعقّب «عبدالعال» على كلمته بشأن منصب نائب الرئيس، نافيا وجود حظر على ترشحه لمنصب الرئيس. وطالب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فرد عليه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية».
وأعرب «سلامة» عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة، مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون، وحول المادة 160 قال: «أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ».
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: «أنا ضد هذا النص تماما»، مشيرا إلى أن بها قدر كبير من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، وقال: «لابد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء».
وأتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، وتكون آلية للفصل، وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة، على حد قوله.
وقال الكاتب الصحفى سعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، إن كل التعديلات جاءت في توقيت مناسب، وفقا للحظة الحاسمة التي تمر بها مصر للتصدي للمخططات الخارجية، مشيرا إلى أن معظم التعديلات تنبع من رغبة واتفاق حقيقي من الشعب المصري.
وأبدى اتفاقه مع المادة 140 التي تتيح ترشح رئيس الجمهورية ل6 سنوات، لإتاحة الفرصة لاستكمال المشروعات التنموية. وأكد أن التعديلات تصب في المصلحة العامة، خاصة المتعلقة بالهيئات القضائية والفقرة الخاصة بالقوات المسلحة والنظر لدورها في حماية البلاد ومكتسبات الشعب المصري ومدنية الدولة.
وقال الإعلامي نشأت الديهي إن التعديلات تمثل تصحيحا لمسيرة تشريعية، ووجه الشكر للمجلس واصفا إياه بأنه حاز شعبيته من الجماهير وبدأ تصحيح الكثير من التشوهات التشريعية.
وأبدى ملاحظات على المادة 102 الخاصة بأعداد مجلس النواب، واقترح أن يتم تخصيص عدد مقاعد للمرأة في مادة منفصلة أو أن يتم دمج المادة 243 و244 في المادة 102 ليستقيم الأمر، وأن يتم تحديد نسبة للمرأة والعمال والفلاحين.
وأكد النائب الصحفي عبدالرحيم علي أن فلسفة التعديل تؤكد أن مصر والدول العربية تمر بظروف صعبة للغاية وتتصاعد للأسوأ.
وأضاف أنه لا يوجد في أي دستور بالعالم حظر على تعديل، وطالب بتقديم تعديل آخر بحذف هذه العبارة في المادة 226 حتى نتيح للأجيال القادمة أن تقول كلمتها في الدستور، مشيرا إلى أنه قد يأتي جيل جديد بعد 20 سنة يرى أن الدستور الأخير يحتاج التعديل.
وحول نسب المرأة والأقباط والعمال والفلاحين، قال: «لا يجوز أن نعطى نسب ويجب أن يكون ذلك محكوما بفترات محددة ويصبح هؤلاء دائما فئات مستثناة، ونتمنى أن تصل المرأة لأعلى المناصب في الدولة، وتحديد ذلك بفترات انتقالية».
ورفض أن تتم إعادة مجلس الشورى دون صلاحيات تشريعية، وتابع: «علينا أن نستفيد من البرلمان الفرنسي، حيث إن مجلس الشورى هناك له كامل الصلاحيات».
وقال: «لن نسلم من الإعلام الغربي لو وضعنا فترات انتقالية، ولا يجب وضع مادة انتقالية خاصة بشخص بعينه، حتى لا يقال إنها مفصلة لشخص بعينه، فالشعب المصري نعرف نبضه جيدا، فهو يريد أكثر من هذه المدة لرجل وضع رأسه على كتفه من أجل هذا الوطن».