كرم جبر يؤيد التعديلات الدستورية.. وعبدالرحيم علي يطالب برفض نص المادة الانتقالية

خالد صلاح يطالب بتعديل نسب الإنفاق على الصحة والتعليم في الدستور.. عبد العال يعقب: راعينا النسب في الموازنة أنتم في أيد أمينة.. ورئيس مجلس روز اليوسف يشكر القائمين على التعديلات الدستورية
استعرض الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عددا من الملاحظات حول التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى التي ينظمها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية.
وأيد جبر التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، مؤكدا في ذات السياق أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة 25 يناير.
وحول النص الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، تساءل جبر عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، أم سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت.
وطالب جبر، بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذى نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة وأن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عامل مشيرا إلى أنه فرصه لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.
وعقب عبد العال على كلمته، بشأن منصب نائب الرئيس، نافيا وجود حظر على ترشحه لمنصب الرئيس.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "اليوم السابع" خالد صلاح، تغير الظروف التي نشأ فيها دستور 2014، وقال "نحن فتحنا باب التعديلات، في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني"، وتساءل "لماذا لا نكمل المسار وننظر نظرة متأنية لكثير من المواد الأخرى".
ودعا صلاح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة لتعديل المواد الدستورية التي تحدد نسب من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وقال "إن مجموع النسب 10% ويوجد صعوبة في تنفيذها فضلا عن أن الناتج القومي الإجمالي لا يتم حسابه بشكل واضح ودقيق" مضيفا "هذه المواد محل جدل وإن كانت لم تستطع الحكومة الالتزام بها الفترة الماضية لا أعرف مبرر البقاء عليها".
ودعا أيضا لتعديل المواد الخاصة بالضريبة، وقال "أيضا مواد الضرائب التصاعدية، نحن نعطي تسهيلات للمستثمرين والشركات ومناطق حرة تحفز على الاستثمار، ومع ذلك نضع ضرائب تصاعدية بنصص دستورية ونتحايل عليها".
وتابع صلاح "موضوع الضرائب التصاعدية سيضايق ناس زيادة مثل ضياء وأحمد بس معلش أنا الضيف"، مشيرا إلى النائبين أحمد الطنطاوي وضياء الدين داود الحاضرين في الاجتماع.
وقال "بالنسبة للمواد الموجودة أضم صوتي لكل الذين أرادوا مزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى"، فيما ثمن تعديل المادة 190 المتعلقة بمجلس الدولة وقال "شفنا مشكلات كبيرة في مسألة مراجعة العقود وأحكام شديدة وتحكيم دفعت مصر الثمن غالي في هذا الأمر".
وبشأن كوتة المرأة طرح صلاح تساؤلات بشأن تطبيقها في حال اللجوء للقائمة في الانتخابات المقبلة، وقال "ماذا ستفعلون في القوائم؟ ستواجهون مشكلة ضخمة أرجو النظر إليها في ضوء ما هو قادم، هذا مجرد سؤال وليس اعتراضا".
وعقب رئيس مجلس النواب علي عبد العال، على كلمة صلاح وقال إن نسب التي وردت في المواد 18 و19 و20 و21 وأكد استيفاء الموازنة للشروط الواردة في هذه المواد ىعليها مؤكدا مراعاة النعايير الدولية لحساب هذه النسب وقال إنها جاءت منضبطة ولكنها قليلة مقارنة بالدولة الأخرى ونتمنى الوصول للنسب الدولية، وأضاف "اطمئنوا تماما أنتم في أيد أمينة".
وقال عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة صحيفة البوابة، إنه تقدم بشكر خاص لأساتذة القانون الدستوري، ليضيف أن الصورة تعكس لنا أن المنطقة تمر بظروف صعبة وتصاعدها للأسوأ هو مرشح وفقا لكل قارئ لأبجديات مايحدث في المنطقة والعالم، وهو ماكان يتحتم علينا إجراء هذا التعديل الهام في تلك اللحظة الفارقة.
والنقطة الأخرى أن أساتذة القانون الدستوري قالوا إنه لا يوجد في أي دستور بالعالم حظر تعديله، وطالب بحذف هذه المادة 226، حذفها أو تعديلها، ولكي نتيح للأجيال القادمة أن يعدلوا فيما قد ترونه جوهرة دستور 2014، وفيما يخص النسب، فانا أحد أنصار المرأة، أن نعطي نسبا للسيدات والأقباط، وألا يمتد لمدى الحياة لكي يصبح هؤلاء الناس أن نستثنيهم.
وتابع: لو أقررنا فترة انتقالية سنتعرض لهجمة شرسة، فالرجل الحالي نحن ندعمه بكل قوة، ولكن لا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية مخصوصة، ونشكركم على سنة دعوة الإعلاميين والصحفيين.
بعدها، قال رئيس مجلس إدارة روز اليوسف عبدالصادق الشوربجي، إنه يشكر القائمين على التعديلات، وأن ملاحظته بخصوص أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وقال إنه يقترح وجود نائب واحد فقط، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، فإن 250 أريد أن يكونوا 270 عضو.
بينما قال عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، إن هناك من يحاولون تفجير الوطن من الداخل، من المهرجين وأصحاب الشعارات، والدستور ليس نصا مقدسا، ولكل دولة خصوصيتها، وأننا نحن في حاجة ماسه إلى جهود المرأة المصرية.
فيما حذر الأكاديمي السياسي معتز عبدالفتاح من تنازع السلطات في أية تعديلات مرتقبة، وأنه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، يجب أن يكون كامل الصلاحيات، واقترح أن يؤخذ رأيه وجوبا في جميع مشروعات القوانين والاتفاقيات، ويقدم المشورة لمجلس النواب، وأضاف: أنا من مؤيدي أن تكون تلك التعديلات فرصة كاملة لكي تنضم المرأة للعمل التشريعي.
واقترح أن يتم تعيين رئيس الجمهورية السابق عضوا في مجلس الشورى مدى الحياة.