مفاجأة في «تعديل الدستور».. ليس من بينها مد الرئاسة

أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدًا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأضاف أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
بدير عبد العزيز، النائب البرلماني، عضو ائتلاف "دعم مصر"، قال إنه "لا مشكلة في تعديل الدستور، أو في زيادة فترة الرئاسة سنة أو سنتين"، معتبرًا أن "ذلك لا يمثل قضية كبيرة أو أزمة كما يعتقد البعض".
وأضاف: "هناك مواد أخرى يجب تعديلها وهناك حاجة وضرورة للقيام بذلك، إذ أن مدة رئيس مجلس النواب والوكيلين بحاجة إلى تعديل، حيث ينص الدستور الحالي على أنهم ينتخبون في بداية الدورة البرلمانية ويستمرون حتى نهايتها، وهذا خطًا؛ لأنه من الوارد أن يكونوا غير جديرين بالمنصب، وبالتالي سيظلون بناء على النص الحالي في مواقعهم".
واستدرك: "لكن إذا كانت هناك إمكانية للتغير فيمكن تغييرهم في دور الانعقاد التالي، خاصة إن كانوا لا يصلحوا للمنصب، هذا الكلام بشكل عام وليس على أحد بعينه، فالمهم تحقيق الصالح".
الدكتور ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، قالت إن "هناك تفكيرًا لمد مدد الرئاسة ل6 سنوات بدلًا من 4 سنوات كما هو حاليًا، لكن الأمر لم يأخذ طابعًا رسميًا".
وأضافت ل"المصريون"، أنه لم يطلب منها أحد التوقيع على أي شيء، غير أنها أكدت أنها موافقة على تعديل المادة الخاصة بمدد الرئاسة، "ليس لشيء بعينه، ولكن لكي يستكمل الرئيس السيسي مشروعاتها التي بدأها".
وكان محمود بدر عضو بمجلس النواب قال في وقت سابق إن مجموعة من النواب سيتقدمون غدًا بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس للموافقة على إجراء تعديل على الدستور.
وقال بدر عبر حسابه على موقع "تويتر": "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خمس الأعضاء طبقًا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى السيد رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله تمهيدًا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".
ويأتي ذلك بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة انتشار دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام، للمطالبة تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلاً واسعًا.
واقترح الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، المقرب من السلطة، إدخال تعديلات تطال خمسة عشر في المائة من نصوص الدستور المصري.
ومن أبرز المقترحات التي أوردها في مقال نشره في أواخر العام الماضي، زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، وإنشاء مجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر.
وجاءت الدعوة بعد أيام من نظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى أقامها أحد المحامين نيابة عن 350 مواطنا تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل المادة 140 التي تمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لتسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة نظرًا للمخاطر والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
لكن رزق اقترح، إذا لم يتم الاتفاق على فتح مدد الرئاسة، إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة الرئاسة الحالية تحت اسم "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة" برئاسة السيسي.
وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
فيما ينص الدستور على عدم جواز تعديل أي من مواده إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على اقتراح التعديل ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام.