رئيس «التنمية الصناعية»: مبادرة لدمج الصناعة ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية

عقد المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع الدكتورة نرمين أبوالعطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة، بحضور خبراء وممثلي مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف تأكيد مدى جاهزية مصر لإجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري «PTPR»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، في إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لاستضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة المزمع عقده، في مصر نوفمبر 2019، برعاية وزارة التجارة والصناعة، والذي يأتي على خلفية تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية «PTD – GVCs»، وذلك لتعميق أواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع الدول الأفريقية.
كانت منظمة «OECD» قد أطلقت دراسات التحول الإنتاجي «PTPR» كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بهدف التحول الاقتصادي المرتكز علي التحول الصناعي الرقمي، وتعمل الدول المشاركة علي تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية خاصة في ظل التوجه إلى الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وزيادة التبادل التجاري والتصديري.
وقال «غازي»: إن «دور الهيئة يتمثل في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشات الصناعية والمنتجات، في إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التي تمت في هذا الشأن، وكذلك البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الأفريقية».
وأضاف أن أفريقيا تمثل سوقا رائدا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها أو كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول افريقية أخرى، مؤكدا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وإزالة آية عقبات تحول دون ذلك، مما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها البلاد.
وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لإجراء الدراسة المشار إليها، وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وقال رئيس الهيئة: إن «المشاركة في تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية، الأمر الذى يسهم فى تعميق الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة، خاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية وتنويع الصادرات وتحقق التنوع الاقتصادي، مما يعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية».
وحول الفوائد المترتبة علي مشاركة مصر في دراسة «PTPR» المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي، أوضح رئيس الهيئة أنه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار إليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فضلا عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها إلى الأسواق الخارجية، وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمساعدة في تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين أبوالعطا، منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة، أنه في سبيل إعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري «PTPR»، بالتعاون مع منظمة «OECD»، تم الاتفاق على تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي عن طريق مفوضية «UNECA»، حيث ستساهم الدول الأفريقية في وضع استراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير، ومن ثم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحة أن مصر لديها بالفعل استراتيجيات قومية يمكن ربطها بأفريقيا، مثل استراتيجة مصر 2030، واستراتيجة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، فضلا عن وجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لأفريقيا.
وأشارت إلى أن مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي تواصل ما بدأته رواندا، والتي نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية ل49 دولة لاتفاقية الحرة القارية الأفريقية، وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضافت أن «اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقا لبعض المعايير وهي القيمة المضافة والتصدير وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة أو تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على إحلال الواردات مع التركيز على أفريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لإنشاء صناعات تجميعية لها في أفريقيا».