مصر تستضيف الملتقى العالمى لسلاسل القيمة خلال نوفمبر 2019

عقد المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا مع الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة بحضور خبراء وممثلي مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بهدف تأكيد مدى جاهزية مصر لإجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وقال بيان لهيئة التنمية الصناعية، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع تمهيدا لاستضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة المزمع عقده في مصر نوفمبر 2019 برعاية وزارة التجارة والصناعة والذي يأتي على خلفية تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية PTD – GVCs وذلك لتعميق أواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع الدول الإفريقية.
وكانت منظمة OECD قد أطلقت دراسات التحول الإنتاجي PTPR كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بهدف التحول الاقتصادي المرتكز علي التحول الصناعي الرقمي، وتعمل الدول المشاركة علي تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية خاصة في ظل التوجه إلي الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وزيادة التبادل التجاري والتصديري.
وقال مجدي غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن دور الهيئة يتمثل في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والمنتجات، في إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التي تمت في هذا الشأن وكذا البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الإفريقية.
وأضاف أن افريقيا تمثل سوقا رائدا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها أو كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول إفريقية أخرى، مؤكدا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك، مما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها البلاد.
وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لإجراء الدراسة المشار إليها وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وقال رئيس الهيئة إن المشاركة في تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى الأفريقى وتحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية، الأمر الذى يسهم فى تعميق الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة وخاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية وتنويع الصادرات وتحقق التنوع الاقتصادى مما يعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية.
وحول الفوائد المترتبة علي مشاركة مصر في دراسة PTPR المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي أوضح رئيس الهيئة أنه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار إليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها إلي الأسواق الخارجية، وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمساعدة في تحقيق اهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبها أكدت نرمين أبو العطا منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة أنه في سبيل إعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة OECD، تم الاتفاق علي تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي عن طريق مفوضية UNECA حيث ستساهم الدول الأفريقية في وضع استراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير ومن ثم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، موضحة أن مصر لديها بالفعل استراتيجيات قومية يمكن ربطها بإفريقيا مثل استراتيجة مصر 2030 واستراتيجة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 فضلا عن وجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لإفريقيا.
وأشارت إلى أن مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي تواصل ما بدأته رواندا والتي نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية ل49 دولة لاتفاقية المنطقة الحرة القارية الإفريقية وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضافت أن اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقا لبعض المعايير وهي القيمة المضافة والتصدير وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة او تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث يتم العمل علي إحلال الواردات مع التركيز علي إفريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لانشاء صناعات تجميعية لها في إفريقيا.