تورط مسؤولين ب«محلي الدقهلية» في بناء عقارات سكنية مخالفة

ألقت مباحث الأموال العامة، الأحد، القبض على اثنين من مسؤولى المحليات بالدقهلية، لقيامهما بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المخالفات، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كلٍ من «عبدالعزيز.ع.ع» 65 سنة، مراجع عام بالتنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا «سابقاً» وحالياً بالمعاش، و«محمود.م.أ» 58 سنة، فنى شؤون هندسية بذات المجلس، مقيمان بمركز طلخا بالدقهلية، باستغلال موقعهما الوظيفى في غضون الفترة 2013 / 2014 إبان فترة عملهما بمجلس مركز ومدينة طلخا.
وأضافت التحريات، تواطؤ المتهمان مع كل من «عبدالعزيز.ع.إ» 66 سنة، مقاول، و«محمد.ح.أ» 25 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و«رضا.ع» 61 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير وتجارة سيارات، بشأن مخالفتهم شروط الترخيص الممنوحة لهم بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وبناء أدوار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت التحريات ذلك بتقرير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية لفحص العقارات، وكذلك بسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس، وتمكن ضباط الإدارة من الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.
بتقنين الإجراءت تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع.