انتفاضة ترفض ترشح بوتفليقة.. والمعارضة تطلب تأجيل الانتخابات (تقرير)

احتشد آلاف الطلاب الجزائريين، مجددًا، الثلاثاء، في ساحة البريد المركزى بوسط العاصمة الجزائرية، وجامعات أخرى، في احتجاجات جديدة رافضة لترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة في 18 إبريل المقبل، بينما طالبت قيادات المعارضة بإعلان شغور منصب الرئاسة، حسب المادة ال102 من الدستور الجزائرى، نظرا لعجز بوتفليقة عن القيام بمهام منصبه، وعدم تواجده في البلاد، وبتأجيل انتخابات الرئاسة.
الطلاب رددوا هتافات: «بوتفليقة ارحل» و«لا للعهدة الخامسة»، وسط انتشار كبير للشرطة وسط العاصمة التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001، لكن قوات الشرطة لم تتدخل، وساند المارة الطلاب بالتصفيق، وأطلق أصحاب السيارات المنبهات، وأصبح التحرك في وسط العاصمة صعبا جدا.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها «انتهت اللعبة»، و«ارحل يا نظام»، وعملت قوات الأمن إلى إغلاق كامل الطرق المؤدية إلى قلب العاصمة، وتوقفت حركة مترو الأنفاق، وأكد رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش سيضمن الأمن وسيبقى ماسكا بزمام المقاليد، ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، وأضاف أن بعض الأطراف يزعجها رؤية الجزائر آمنة، مشيرا إلى أن الشعب مطالب بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه، وأن الشعب لن يفرط بنعمة الأمان.
وقاد الطلاب الجزائريون مسيرات ليلية، مساء أمس الأول، في عدة مدن، أهمها العاصمة، وطوّقت الشرطة حوالى 60 تلميذاً إثر تجمّعهم قرب مدرستهم الثانوية قبل أن يتفرّقوا، وقاطع الطلاب محاضراتهم في جامعات العاصمة، وتوقّفت الدروس لمواصلة الاحتجاجات، ودعا الطلاب إلى تنظيم عصيان مدنى لإجبار السلطات على رفض ترشح بوتفليقة وعدم فرض العهدة الخامسة على الشعب، ونظمت احتجاجات في قسنطينة، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شارك أكثر من 1000 شخص في مسيرة، وجرت تظاهرات طلابية أخرى في كلّ من البليدة وقالمة شمالا، وسطيف شرق العاصمة، وتلمسان شمال غرب، وفقاً لوسائل إعلام محليّة، وقرّرت نقابة المحامين في قسنطينة تنفيذ إضراب مفتوح أمس. وتميزت الاحتجاجات التي قادها الشباب- أغلبهم لا ينتمون إلى أحزاب سياسية أو تنظيمات معروفة- بالهدوء في غالبها، باستثناء إطلاق أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر الرئاسة بحى المرادية وسط العاصمة. ورفع المحتجون شعارات منددة «بالفساد المستشرى»، وطغيان المال على السياسة.
ورغم انقسامها، دعت مجموعة من قادة أحزاب المعارضة والنشطاء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وعقدت المعارضة اجتماعها الثالث بمقر جبهة العدالة والتنمية الإسلامى، وأكدت «رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ»، وأكدت «رفضها للرئاسة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبى والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام»، وأعلنت أحزاب العمال، وطلائع الحريات، وحركة مجتمع السلم «حمس»، والقوى الاشتراكية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، احتجاجا على ترشح بوتفليقة، وأعلن وزير الزراعة الجزائرى السابق سيدى فروخى استقالته من عضوية البرلمان ومن جبهة التحرير الوطنى، في دلالة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة التي تتعرض لضغوط، وقال: «إن البلاد تمر بظروف وتغيرات استثنائية».
وقالت صحيفة «الوطن»، الناطقة بالفرنسية، إن «بوتفليقة أظهر احتقاره للشعب بتقديم ملف ترشحه»، واعتبرت أن ترشحه «خرق واضح للدستور»، و«إهانة وإذلال لا يحتمل» لأغلب الجزائريين، وحذرت من أن «الجزائر على فوهة بركان»، وعنونت صحيفة «ليبرتى» أن ترشح بوتفليقة «ضد الشعب» لأن الوعود بولاية خامسة قصيرة «لا تعدو أن تكون مناورة» لتهدئة الغضب في انتظار استرجاع السيطرة على الأمور»، واعتبرت صحيفة «الخبر» أن «بوتفليقة يتجاهل مسيرات رفض العهدة الخامسة، ورفض الاستجابة لمطالب الشارع بعدم الترشح»، في المقابل، رأت صحيفة «المجاهد»، الحكومية، أن ترشيح بوتفليقة وتعهداته بالإصلاح «رسالة أمل من رجل دولة»، وتابعت في افتتاحيتها «أن رئيس الدولة عبّر عن واجباته تجاه خدمة الجزائر وشعبها ومغادرة الحكم بشرف».
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن عدد المرشحين الذين قدموا ملفاتهم للمجلس الدستورى بلغ 21 مرشحا، بينهم بوتفليقة، لكن دون منافس قوى بعد انسحاب أبرز المرشحين، ولم يحضر بوتفليقة شخصيا إيداع ملفه في المجلس الدستورى، كما يقتضى القانون، حسبما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عبدالوهاب دربال، الذي قال إنه «يتعين على جميع المترشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا»، بينما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن التقدم بأوراق الترشح لا يحتاج إلى حضور بوتفليقة شخصيا.
وعلى وقع الاحتجاجات المتواصلة، اعتبر حزب جبهة التحرير، الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن وعود بوتفليقة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية، عبدالغنى زعلان، «استجابة صادقة ومخلصة» لنداءات المتظاهرين، وأعرب الحزب عن أمله أن «يتجاوب الجزائريون مع التزامات بوتفليقة ليكون تاريخ 18 إبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة»، واعتبر حزب «التجمّع الوطنى الديمقراطى»، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، حليف بوتفليقة، أنّ رسالة الرئيس تحمل «أجوبة شافية لمطالب المواطنين المنادين بالتغيير»، في المقابل، قال حزب الحرية والعدالة إنّ الرسالة «تعبّر عن إرادة واضحة للالتفاف على المطالب الشعبية»، واعتبر أنّ الحلّ يقوم على «سحب ترشّح بوتفليقة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة انتقالية يتّفق على مدتها بين السلطة الفعلية والأحزاب السياسية الجادة وتكون مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية حرة، ديمقراطية ونزيهة»، ودعا رئيس الحكومة الأسبق، على بن فليس، إلى «سحب ترشح بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات 4 أشهر، كفترة انتقالية تتولى فيها حكومة كفاءات تنظيم انتخابات جديدة».
وأعلن الحزب الحاكم، الثلاثاء، عن شعار حملة بوتفليقة الانتخابية، والذى جاء على شكل طائر باللونين الأبيض والأخضر، على خلفية بنفسجية، ونُشرت الصورة على صفحة الحزب على «فيسبوك».