المعارضة في الجزائر تدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

دعت أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون في الجزائر، اليوم الإثنين، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات المقرر لها في 18 أبريل المقبل، بالتزامن مع رفضها الرسالة المنسوبة للرئيس المترشح عبدالعزيز بوتفليقة.
وانتهت منتصف ليلة الأحد، المهلة الدستورية لإيداع أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم لها 20 مترشحا بينهم عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس المنتهية ولايته، والذي يواجه معارضة جديدة من قبل الشارع الجزائري، رغم أنه تعهد في حال فوزه بولاية جديدة بتنظيم انتخابات مسبقة، وتغيير النظام، وميلاد جمهورية جديدة.
ودعا اللقاء التشاوري الثالث للمعارضة المنعقد بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات"، وإلى "رفض العهدة الخامسة والتحذير من كل ما قد يتسبب فيه من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسئولية أمام التاريخ".
وأعلن المجتمعون رفضهم ل"الرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس (عبدالعزيز بوتفليقة) شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي، والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".
كما رحبوا بقرارات امتناع البعض عن الترشح وناشدوا البقية من المترشحين للانسحاب من ما أسموه "الاستحقاق المغلق" وعدم الوقوف في وجه الشعب الرافض لهذه العهدة ( الخامسة).
ودعا المجتمعون مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكه واستمراره.
من جهته، لم يستبعد عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، في حال إبقاء الرئيس بوتفليقة على ترشحه.
وتقدم بلعيد، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لدى المجلس الدستوري، معلنا عزمه على "إنهاء النظام السياسي الحالي".