الرجاء قبل أن تقرأ هذا المقال أن تأخذ نفسًا عميقًا، ولتفكر قليلا فيما سيتم طرحه، ولنتعلم معًا من قراءة التاريخ. يقينا مصر ليست الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو أيا من الدول الغربية الكبرى، الوضع هنا يختلف كثيرا، ولا أظن أن لجنة صياغة الدستور والتي رأسها السياسي المخضرم عمرو موسى، لا تغيب عنها تلك المسلمات. فلا يمكن أن نتصور أن يتم وضع مادة في الدستور تحدد ولاية رئيس الجمهورية بمدتين رئاسيتين، لا يتم التجديد بعدهما للرئيس، ومدة الدورة الواحدة أربع سنوات، نحن يا سادة ظروفنا تختلف عن الدول التي تطبق هذا المبدأ في الحكم. هذه الدول منذ نشأتها تبنت دولة المؤسسات، فالمؤسسة تحكم، سواء بقي الرئيس، أو جاء من بعده، السياسات ثابتة، وتختلف طريقة تنفيذها من خلال الحزب الذي يتولى زمام السلطة في البلاد. وهنا يطرح السؤال نفسه: «هل مصر كانت في يوم من الأيام من تاريخها دولة مؤسسات؟»، بكل المقاييس العلمية، لم تمر البلاد في تاريخها بما يعرف بدولة المؤسسات، الأمر يحتاج إلى جيل تبدأ معه منذ الصغر، يتعلم كيفية الاختلاف، قابل لأن يغير ويتغير، جيل يعي جيدا مفهوم الديمقراطية بكل ما تحمله من معانٍ، لينتقل بالدولة من مرحلة اللا مؤسسية إلى المؤسسية، يكون مثل الدول الكبرى، يتم وضع السياسات وتأتي الحكومة والرئيس لتنفيذ هذه السياسات. في مصر الوضع مختلف، هناك تحديات داخلية وخارجية تحيط بها، فلا يمكن أن تقول لي، في ظل هذه التحديات، نريد أن نثبت أركان دولة ديمقراطية، تعتمد على دولة المؤسسات، ونحن نسير في أكثر من مجال، يتعلق بتثبيت أركان الدولة، والتعامل مع الإرهاب داخليا، والتعامل مع المخططات التي تريد تقسيم المنطقة، وبث مزيد من الفوضى في المنطقة. أعتقد أن الخطأ يقع على كاهل لجنة صياغة الدستور التي وضعت هذه المادة، وستجعل البلاد تدخل في استفتاء جديد على تعديل المدد الرئاسية، وهنا تحدث عن تكلفة هذا على الدولة ماديا وأمنيا بلا حرج. أعتقد الخطأ سيكرره مجلس النواب مرة أخرى، بتحديد مدد الرئاسة، وأنا على يقين، والجميع يعي جيدا أن أي مرحلة مقبلة، سنضطر من جديد إلى إجراء التعديل على ذات المادة، وبعدها البلاد، تتحمل أعباء إجراء تعديلات دستورية أخرى، فهناك من يرون ضرورة إكمال الرجل ما بدأه من مسيرة إصلاح أو مشروعات، أو خطوات على صعيد الإصلاح الاقتصادي. هذه وجهة نظر ربما تعضدها التعديلات التي أجريت على الدستور المصري فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية، وبمدد حكم الرئيس، هذا هو الجانب التاريخي يا سادة. التعديل المقترح في آخر عام لمجلس النواب، قبل الدعوة إلى انتخابات نيابية، هو الأول منذ تفعيل دستور 2014، والخامس في تاريخ مصر، حيث سبق أن أُجريت تعديلات في أعوام 1980، 2005، 2007 و2014، شملت ولاية الرئيس، وانتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته. تاريخ ممتد للحياة الدستورية في مصر، نحو قرن ونصف القرن من أول دستور في أواخر القرن التاسع عشر، حتى دستور خارطة طريق «30 يونيو» الذي اشتهر ب«دستور النوايا الحسنة». لكن على اختلاف دساتير مصر، فإن معظمها، إن لم يكن كلها، شهد تعديلات على مراحل زمنية مختلفة، تسببت بعضها في أزمات سياسية ودستورية، دستور 1971 الأشهر في تاريخ الحياة الدستورية، شهد عدة تعديلات، أبرزها في عام 1980 على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات« ففي 22 مايو 1980 قام الرئيس الراحل أنور السادات بتعديل المدد الرئاسية، فيما عرف بتعديل التاء المربوطة، ووضع الدال مكانها، وجاء التعديل بالسماح لرئيس الجمهورية بتجديد مدد الرئاسة، بدلا مدة. سنوات مضت حتى عاد الدستور نفسه بتعديل آخر في ديسمبر عام 2006، عندما طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك بتعديل 34 مادةً، وهو ما يقترب من سُدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور 1971، وكان أبرزها تشكيل لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة، وهو ما حول الانتخابات الرئاسية من الاستفتاء على شخص الرئيس إلى انتخابات حرة مباشرة، ودار الحديث آنذاك حول أن التعديل يفتح الباب لخوض نجل الرئيس جمال مبارك الانتخابات الرئاسية مستقبلا. وكانت أكثر التعديلات صداما وإثارة للجدل، الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى في 22 نوفمبر 2012، ليحصّن به قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، كما حصّن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الحل، وهو التعديل الذي فجر موجة من الغضب الشعبي ومن قوى سياسية، لم تشهدها مصر من قبل، دفعت ملايين المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة ضده، استمرت حتى ثورة 30 يونيو وسقوط نظام حكم جماعة الإخوان رسمياً في 3 يوليو 2013، بإعلان خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، وتضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع دستور جديد، خلال 6 أشهر وهو الدستور الذي نحن بصدد الاستفتاء على إجراء تعديلات به بعد موافقة مجلس النواب عليه. عزيزي البرلمان.. أرجوك لا تفعل الخطأ مرتين، ودع الأمور تمشي في نصابها، منذ وجدت هذه الدولة على وجه الأرض.
