تاريخ ممتد للحياة الدستورية فى مصر، نحو قرن ونصف القرن من أول دستور فى أواخر القرن التاسع عشر، حتى دستور خارطة طريق «30 يونيو» الذى اشتهر ب«دستور النوايا الحسنة». لكن على اختلاف دساتير مصر، فإن معظمها إن لم يكن كلها، شهدت تعديلات على مراحل زمنية مختلفة، تسبب بعضها فى أزمات سياسية ودستورية، دستور 1971 الأشهر فى تاريخ الحياة الدستورية شهد عدة تعديلات، أبرزها فى عام 1980 على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفى عام 2007 أقدم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على تعديلات دستورية لتعديل الإشراف على الانتخابات بلجنة لها صلاحيات مطلقة، وكانت بداية النهاية لحكمه. ويمكن القول إن التعديلات الدستورية كانت كلمة السر فى مصير 3 رؤساء «السادات» و«مبارك» و«مرسى». اغتيال «السادات» بعد تعديل 1980.. وبداية نهاية «مبارك» باستفتاء 2007.. وعزل «مرسى» بكارثة «الإعلان الدستورى» دستور 1971، كان الأطول عمراً، بعد ثورة 1952، جرى إقراره فى عهد «السادات» ودام 40 عاماً حتى جرى تعطيل العمل به من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى «مبارك»، فكان الدستور الوحيد ذا «الخلفية الدينية» عن بقية الدساتير الماضية، وبعد تعديله فى 22 مايو 1980 لأول مرة، ووفقاً للمادة «2» أصبحت «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، إضافة لذلك سُمح بتجديد مدة الرئاسة «لأكثر من مدة تالية»، وأن تكون هناك تعددية حزبية تنافس التيار اليسارى وكان على رأسها الجماعات الإسلامية التى كانت الذراع الرئيسية فى عملية اغتيال «السادات» بعد عام واحد من تعديلات سنة 1980 فى المواد 1، 2، 4، 5، 77، التى جرت الموافقة عليها فى استفتاء بلغت نتيجته 98.86%، ومن بعدها شهدت مصر فترة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسى وحملات اعتقال واسعة. سنوات مضت حتى عاد الدستور نفسه بتعديل آخر فى ديسمبر عام 2006، عندما طلب الرئيس الأسبق «مبارك» بتعديل 34 مادةً، وهو ما يقترب من سُدس النصوص الدستورية التى يحتويها دستور 1971، وكان أبرزها إلغاء كل ما يخص الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العامل، النص على مبدأ «المواطنة واعتبارها أساس نظام الحكم»، كما جرى «حظر أى نشاط سياسى أو إنشاء أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، وإنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة»، وهى التعديلات التى رفضتها القوى السياسية وأكدت أنها استكمال لخطوات مشروع «التوريث» لصالح جمال مبارك، ورغم مقاطعة جماعة المعارضة وضعف نسبة التصويت فقد جرت الموافقة على التعديلات بنسبة 75.9%، وكانت الاحتجاجات المناهضة للتعديلات الدستورية، وما تلاها من احتجاجات مناهضة للتوريث أول الغيث فى ثورة 25 يناير 2011. 34 مادة طالب «مبارك» بتعديلها فى ديسمبر 2006 وهو ما يقرب من سُدس النصوص الدستورية فى دستور 1971. شرارة الغضب التى اندلعت بسبب التعديلات الخاصة بدستور 71، فى عامى 80 و2007 كان سببها محاولة خدمة المصالح الشخصية على حساب الكتلة السياسية الغالبة والمصلحة العامة للدولة، حسب د.جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، ويقول: «على سبيل المثال: السادات الذى عدل مادة المدة الرئاسية لحسابه شال التاء المربوطة ووضع مكانها دال، وللأسف مالحقش يتهنّى بيها بسبب اغتياله» ولم تكن تعديلات الدستور هى سبب سطوة الجماعات الإسلامية، بل أرجعها «سلامة» إلى سياسة «السادات» نفسه الذى أراد موازنة الأحزاب السياسية ب«فزاعة» الجماعات الإسلامية، وتابع: «فى الآخر السحر انقلب على الساحر، وكان جزاء ترويض الوحوش العصيان»، أما بالنسبة لتعديل 2007 على يد «مبارك» فكانت التعديلات ظاهرها يوحى بتداول السلطة، لكن الجميع أدرك جانبها الخفى فى تمكين جمال مبارك من الحكم، ولذلك احتدم الصدام، رغم سماح المادة بعد ذلك بترشح العديد من الشخصيات التى لا تتلاءم مع شروط الترشح، ويوضح «سلامة» أن هذه «نقطة تحسب له لا عليه لأن التعديلات كان غرضها القضاء على عهد الاستفتاء ونقله إلى الانتخاب الحر والمباشر». فى محطة جديدة من محطات الأزمات الدستورية فى مصر، عادت موجة غضب القوى السياسية والشعبية من جديد بصورة أكبر وأوسع لم تشهدها مصر من قبل، عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012، ليحصّن به قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، كما حصّن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الحل، وهو الإعلان الذى وصف فى ذلك الحين بأنه وثيقة «أنا ربكم الأعلى»، وتضمن قرارات دفعت ملايين المصريين للخروج فى مظاهرات حاشدة ضده، استمرت حتى ثورة 30 يونيو وسقوط نظام حكم جماعة الإخوان رسمياً فى 3 يوليو 2013، بإعلان خارطة المستقبل التى توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، وتضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع دستور جديد، خلال 6 أشهر. ورغم الاحتجاجات التى شنها ملايين المصريين ضد «مرسى» عقب الإعلان الدستورى، ينفى «سلامة» أن يكون الإعلان وحده هو صاحب الفضل فى قرار عزله، لكنه كان أحد العوامل التى أدت للإطاحة به بسبب عصيانه على مؤسسات الدولة والتبجح فى مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، وفق قوله، الأمر الذى جعل الجميع متحفزاً ضده حتى جاء الإعلان الدستورى الذى وصفه «سلامة» ب«القشة التى قصمت ظهر البعير» ورحل «مرسى» ورحلت معه جماعة الإخوان. «العيب ليس فى التعديلات الدستورية، كل دساتير العالم قابلة للتعديل من فترة لأخرى، لكن العيب فى السلطة المطلقة، وهى تعنى المفسدة المطلقة، ورغبة النظام الحاكم فى الاستحواذ على كل شىء». هذا ما يقوله د.فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، نافياً أن يكون للتعديلات الدستورية دور فى التأثير على استقرار أوضاع البلاد، بل على العكس، تأتى وفقاً للظروف، حتى تتلاءم مع الحقوق والحريات والمستجدات فى كل عصر، لكن السبب فى فشلها يرجعه «فؤاد» إلى إساءة وضع القوانين بطريقة تجعل هناك عدم قبول لها من الجماهير، ما يُحدث ثورات وصدامات عديدة مثلما حدث بعد تعديل 2007، والإعلان الدستورى عام 2012»، مؤكداً أن مصر لم تكن الوحيدة التى خاضت تجربة تعديل الدستور، لكن أمريكا أيضاً التى تشابه دستورها مع الدستور المصرى لأن الحكم رئاسى وجرى تعديله أكثر من مرة وسط إقبال شعبى لأنه فى النهاية فى مصلحة المواطن ولا يخدم فصيلاً أو تياراً معينا، وأيضاً فرنسا كانت لها نفس التجربة، وجرى تعديل الدستور بها عقب 5 جمهوريات أكثر من مرة، فالدساتير ليست جامدة، وليس معيباً أن تعدل أو تلغى أو تحذف إحدى موادها، ففى النهاية لا بد أن تتلاءم مع الظروف العامة وألا تجير على أحد.
